مشروع قانون الإنفـ ـاق الدفاعي في مجلس الشيوخ الأميركي يقيّد سحـ ـب القـ ـوات من سوريا

يسعى مشرعو مجلس الشيوخ الأميركي إلى فـ ـرض قيـ ـود جديدة على قرارات سحـ ـب القـ ـوات الأميركية من سوريا، عبر إدراج بند خاص في مشروع قانون الإنفـ ـاق الدفاعي للعام 2026، يمـ ـنع وزارة الدفاع (البنتاغون) من تقـ ـليص أو تعزيز قـ ـواعد القـ ـوات في سوريا دون الرجوع أولاً إلى الكونغرس.

ووفقاً للنص الذي أقرته لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الشهر الماضي، لن يُسمح بأي تغييرات في تمركز القوات الأميركية على الأراضي السورية ما لم يُقدّم وزير الدفاع الأميركي إفادة أمام اللجان المختصة تؤكد أن الخطوة المخططة “تستمر في تلبية الأهداف بشكل كافٍ” للمهمة المتعلقة بهزيمة داعش.

ويُلزم البند وفق ما نقل موقع المونيتور، وزير الدفاع بإعداد تقرير مفصل عن أي “ثغرات” قد تنتج عن تقليص الوجود الأميركي في سوريا، بما يشمل المساعدة أو التدريب أو التمكين المقدم للفصائل والمجموعات المحلية التي تتعاون مع الولايات المتحدة على الأرض.

خلفية القرار

ويأتي هذا التحرك وسط مخاوف متزايدة داخل الكونغرس من أن إدارة ترامب قد تتجه لإصدار أوامر بانسحاب عسكري مفاجئ من سوريا، خاصة مع تزايد حالة عدم الاستقرار التي تعيشها البلاد عقب سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وبداية فترة انتقالية تقودها حكومة مؤقتة برئاسة أحمد الشرع.

وكانت القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) قد حصلت على موافقة البيت الأبيض في وقت سابق لتقليص الوجود الأميركي في سوريا إلى أقل من ألف جندي بحلول نهاية 2025، مع خطط لإعادة تمركز القوات في قاعدة واحدة بالحسكة، وهو ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والأمنية الأميركية.

وبحسب نسخة سابقة من مشروع قانون الدفاع الوطني، لا يُسمح للإدارة بخفض عدد القوات الأميركية إلى أقل من 400 عنصر إلا في حال أثبت البنتاغون أن القوات المحلية باتت قادرة بمفردها على احتواء تهديد تنظيم داعش.

تصريحات ومواقف

السيناتور الجمهوري جيم ريش، عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، قال في تصريحات خاصة للمونيتور في يونيو/حزيران الماضي إنه “غير قلق من انسحاب كامل من سوريا”، لكنه شدد في الوقت نفسه على أهمية الوجود الأميركي هناك، قائلاً: “إذا فتحت تلك السجون وخرج داعش من هناك وانتشر، فسوف نقاتله في أماكن متعددة حول العالم”.

ميزانية الدفاع: تغييرات في التمويل الإقليمي

ضمن موازنة وزارة الدفاع للعام المقبل، التي تبلغ قيمتها 853 مليار دولار، تم تقليص تمويل وزارة الدفاع العراقية إلى 48.42 مليون دولار، نزولاً من 189.1 مليون دولار في موازنة 2025. في المقابل، زاد التمويل المخصص لجهاز مكافحة الإرهاب العراقي إلى 63.6 مليون دولار (بعد أن كان 9.3 مليون فقط)، في خطوة تعكس رغبة واشنطن في دعم مؤسسات بعيدة عن نفوذ الميليشيات المدعومة من إيران.

وفي تطور آخر، تسعى واشنطن إلى إلغاء مخصصات الدعم المباشر لقوات البيشمركة الكردية وتحميل وزارة الدفاع العراقية هذا العبء.

كما ذكرت صحيفة “الشرق الأوسط” أن البرلمان العراقي أرجأ التصويت على مشروع قانون يمنح قوات “الحشد الشعبي” دوراً رسمياً في بنية الأمن العراقي، بعد ضغوط مارسها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو.

الخطوة التالية

من المتوقع أن يُعرض مشروع قانون الدفاع الجديد على مجلس الشيوخ للتصويت بعد عطلة أيلول/سبتمبر، وسط ترقب حول مدى تبني المجلس لهذه القيود الجديدة التي قد تعيد رسم ملامح السياسة العسكرية الأميركية في سوريا والمنطقة.