دير الزور.. فشل أمني وعسكري وحالات فساد في المنظومتين الأمنية والعسكرية

تشهد مناطق محافظة دير الزور السورية حالة من الانفلات الأمني وسط عجز وفشل المنظومة الأمنية والعسكرية للحكومة المؤقتة في ضبط الأمن وحماية مجتمعات المنطقة.

بعد مقتل 5 عسكريين وإصابة 12 آخرين من عناصر الفرقة 66 التابعة لوزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة اليوم الخميس، يعود ملف الوضع الأمني والعسكري في المحافظة إلى الواجهة، وسط اتهامات للحكومة المؤقتة بالفشل في ضبط الأمن وحماية مجتمعات المنطقة.

استهداف وحدة مسؤولة عن حماية منشأة نفطية

الهجوم الذي وقع اليوم استهدف وحدة عسكرية من الفرقة 66 التابعة لوزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة، حيث انفجرت عبوة ناسفة في سيارة كان تقلهم على طريق دير الزور – “الميادين” شرقي دير الزور بالقرب من بلدة سعلو.

وأسفر الاستهداف عن مقتل 5 عسكريين وإصابة 12، جميعهم من أهالي بلدة الطوب شرقي دير الزور كانوا من عناصر وحدة مسؤولة عن حماية منشأة تيم النفطية.

فشل المنظومة الأمنية والعسكرية

الاستهداف الأخير أعاد إلى الواجهة مخاوف سابقة تتعلق بفشل وعدم قدرة المنظومة الأمنية والعسكرية التي شكلتها وزارتي الدفاع والداخلية في الحكومة المؤقتة في محافظة دير الزور، وسط اتهامات مستمرة بالفساد والتسيّب تطال المنظومتين.

العشائر خارج المعادلة.. الملف الأمني في يد الدفاع والداخلية

ويُشرف على الأمني في محافظة دير الزور عناصر تم تعيينهم بشكل مباشر من أعلى سلطة في وزارتي الدفاع والداخلية وتحت إشراف مباشر من وزير الداخلية أنس الخطاب، حيث قام الأخير بتعيين المدعو ضرار الشملان من كتلة ادلب مسؤولية الأمن في المحافظة، وكذلك الأمر بالنسبة لقسم الشرطة.

الملف العسكري تحت إشراف مجموعات متهمة بجرائم حرب

أما الملف العسكري فقد تم إسناده إلى المدعو حاتم أبو شقرا (أحمد إحسان فياض الهايس) الذي كان يقود فصيل أحرار الشرقية في الجيش الوطني السوري المدعوم من قبل تركيا، ومتهم بجرائم حرب وفصيله مدرج على قائمة المنظمات الإرهابية. وقد تعيينه قائداً للمنطقة الشرقية تحت اسم اللواء 66 التابع لوزارة الدفاع.

كما ينتشر اللواء (86) بين دير الزور والرقة، ومعظم عناصره من فصائل “الجيش الوطني”. إلى جانب عدد من قادة الجماعات التي كانت تُعتبر سابقًا تابعة لـ”هيئة تحرير الشام”.

حالات فساد وتسيب وفوضى أمنية

وتنتشر بين صفوف الوحدات الأمنية والعسكرية المنتشرة في محافظة دير الزور حالات فساد وتسيّب وسرقة وانتهاكات تطال المواطنين. الأمر الذي يفاقم من الأوضاع الأمنية في المحافظة، كما حدث اليوم.

أهالي المحافظة يرون أن نقاط التفتيش التي تقيمها القوات الأمنية والعسكرية في المحافظة هي نقاط شكلية غير مجدية ولم تساهم في استتباب الأمن والاستقرار. خاصةً وأن العناصر والقوات الأمنية والعسكرية لديها ماضٍ وحاضر في زعزعة أمن واستقرار المناطق التي يتواجدون فيها، حيث شهدت وعلى مدار سنوات مضت مناطق سيطرتهم اقتتالات شبه يومية بين بعضها وعمليات اغتيال وتفجيرات نتيجة تعارض مصالحهم، كما أن حالة التسيّب تركت مساحات شاسعة من المحافظة بلا حماية أمنية وعسكرية، الأمر الذي يتيح لخلايا تنظيم داعش بالتحرك بسهولة في المنطقة واستهداف أمنها.

الوضع الأمني في المحافظة بحاجة إلى تدخل جذري

ويرى أهالي المحافظة أن استمرار الأوضاع على ما هو عليه سيؤدي إلى كوارث كبيرة تطال مجتمعات المنطقة وحياتهم اليومية.

ورغم الحملات الإعلامية التي نظمتها الحكومة المؤقتة لدعم منظومتها الأمنية والعسكرية إلا أنها لم تجدي نفعاً أمام حالة الانهيار الأمني الشديد الذي تشهده المحافظة.

دعوات شعبية لقوات سوريا الديمقراطية

في الوقت الذي تضع فيه الحكومة المؤقتة ورقة دير الزور على طاولة المفاوضات مع قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية، وتطالب بتسليم المحافظة للحكومة المؤقتة، يرى مراقبون في طلب الحكومة تناقضاً على يتماشى مع الواقع في ظل انتشار واستمرار حالة الفوضى الأمنية والفشل الذريع للمنظومتين الأمنية والعسكرية.

وفي المقابل تتعالى أصوات من داخل المحافظة نفسها لانتشار وحدات من قوات سوريا الديمقراطية في المنطقة، نظراً لخبرتها في تعزيز الأوضاع الأمنية، وقدرتها على ملاحقة الخلايا النائمة.