الوضع في مناطق الحكومة السورية يزداد تدهوراً .. زيادة الرواتب الأخيرة لن تجدي نفعاً

مع ازدياد التدهور الاقتصادي في مناطق سيطرة الحكومة السورية، أصدر بشار الأسد مراسيم تفضي بإضافة نسبة 30 % إلى رواتب العاملين المدنيين والعسكرين و 25 % للمعاشات التقاعدية. ولكن هل تجدي هذه الزيادة نفعاً في ظل ارتفاع الأسعار بشكل كبير.
وتسود حالة من اليأس والاستياء في مناطق سيطرة الحكومة السورية نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير يوماً بعد يوم وعدم توفر الخدمات من كهرباء ومياه شرب ومحروقات وغاز وخبز.
ويعود ارتفاع الأسعار إلى عدم قدرة الحكومة السورية على دعم المواد الغذائية الأساسية بسبب الديون المتراكمة عليها وضعف أجهزتها الرقابية وانتشار الفساد والمحسوبية فيها، واحتكار تجار الأزمات والحروب لهذه المواد والتحكم بأسعارها كيفما يشاؤون دون رقيب وحسيب.
وتزداد أسعار السلع بشكل مطرد شهرياً، ورغم اصدار حكومة دمشق نشرات الأسعار بشكل دوري، إلا أن الباعة لا يلتزمون بها، وغالباً ما تكون الأسعار أعلى بكثير عن تلك النشرات، ونتيجة الفساد في هيئات الرقابة لا تتعرض المحال المخالفة للمساءلة.
وأمام هذا الوضع السيء وللتخفيف من حدة الاحتقان، أصدر الأسد يوم الأربعاء ثلاثة مراسيم؛ الأول يقضي باحتساب التعويضات الممنوحة بموجب القوانين والأنظمة النافذة على أساس الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة النافذة بتاريخ أداء العمل.
الثاني يقضي بزيادة المعاشات التقاعدية للعسكريين والمدنيين بنسبة 25 بالمئة من المعاش التقاعدي.
والثالث يقضي بإضافة نسبة 30 بالمئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم لكل من العاملين المدنيين والعسكريين. على أن يبدأ تطبيق هذه المراسيم اعتباراً من مطلع العام القادم.
ولكن يرى متابعون للوضع أن هذه الزيادة لن تشكل فارقاً لأنها لا تساوي حتى 10 دولارات.
ويتقاضى الموظفون لدى الحكومة السورية وسطياً 100 ألف ليرة سورية أما المتقاعدون فيحصلون على حوالي 70 ألف، وعلى هذه الحال سيتقاضى الموظف 130 ألف ليرة سورية فيما لن يصل راتب المتقاعد حتى إلى 100 ألف.
ويقول المتابعون للوضع ان تجار الأزمات والحرب سيستغلون هذه الزيادة مباشرة عبر رفع أسعار السلع مرة أخرى لتشليح المواطنين هذه الزيادة أيضاً.
ويؤكد المتابعون أن أي زيادة في الرواتب لن تجدي نفعاً إن لم يصل راتب الموظف إلى 500 ألف ليرة سورية شهرياً، ويرون أن مناطق سيطرة الحكومة بحاجة إلى جهاز رقابي فعال بعيد عن المحسوبية والفساد، يستطيع وضع حد لتجار الأزمات ويعمل على ضبط الأسعار.