بدأت حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام في إدلب، بتقييد حرية الصحافة والعاملين في هذا المجال عبر سحب البطاقات الصحفية من كل من لا يلتزم بسياستها.
وعملت “حكومة الإنقاذ” الجناح التنفيذي القائم في مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام في إدلب على تقييد حرية الصحافة والتضييق على العاملين في هذا المجال من خلال فرض عدة قوانين، أبرزها استحداث ما تعرف باسم “مديرية الإعلام” ومنح العاملين في المجال الصحفي “بطاقات صحفية” بحجة تسهيل العمل الإعلامي، في حين أنها وسيلة لتقييد العاملين وتحديد العمل الصحفي وفقاً لسياسة “حكومة الإنقاذ” وهيئة تحرير الشام.
وبدأت هذه الحكومة مؤخراً بسياسة سحب البطاقات من يد العديد من الصحفيين والصحفيات بذرائع مختلفة مثل مخالفة قانون الإعلام المفروض من قبل “حكومة الإنقاذ”، وبسحب هذه البطاقة يتوقف الصحفي عن العمل والنشاطات بشكل كامل لعدم قدرته على التنقل بحرية والحصول على إذن تصوير وإجراء المقابلات وإعداد تقارير مرئية أو مكتوبة أو مسموعة.
ويأتي إصدار البطاقة الصحفية من قبل تحرير الشام للهيمنة على المنطقة وكتم الأصوات المعارضة لها أو خروج شيء عبر الإعلام ضد سياستها.
وعبر هذه البطاقات باتت تحرير الشام تمتلك سجل من المعلومات الدقيقة لكل صحفي ومكان إقامته ورقم هاتفه واسمه الثلاثي وغيرها من المعلومات.
وفي تاريخ 9 نيسان/ أبريل الفائت أعلنت “مديرية الإعلام” في “حكومة الإنقاذ” عن تجديدها للبطاقات الصحفية الممنوحة للصحفيين في مناطق إدلب وريفها وأجزاء من ريف حلب الغربي، حيث طلبت المديرية من الصحفيين التوجه لاستبدال بطاقاتهم القديمة والتي أنهت العمل بموجبها، ما اعتبره العديد من الصحفيين أيضاً وسيلة للتأكد من أماكن إقامتهم وتحديث معلوماتهم الشخصية من جديد.
ويجدر بالذكر أن “هيئة تحرير الشام” متورطة بالكثير من الانتهاكات بحق الصحفيين والصحفيات ضمن مناطق سيطرتها حيث اعتقلت وقتلت منهم الكثير منذ بداية تواجدها في سوريا، وتمارس بحقهم سياسة تكميم الأفواه ومنع حرية التعبير.
