طالبت “الإدارة الذاتية” لشمال وشرق سوريا جميع المنظمات المحلية والدولية العاملة في مناطق سيطرتها من خلال تعميم حمل الرقم 1 في بداية عام 2022 بهدف تزويدها بمعلومات تتضمن اسم المنظمة والمشروع الذي تعمل عليه وأعداد الموظفين ومناصبهم وقيمة الراتب لكل موظف ومدة العقد، وذلك بهدف أمور تتعلق بالأمن ومنع الفساد وعمليات السرقة والمحسوبيات في عملية التوظيف.
قرار الرئاسة المشتركة لمكتب الشؤون الإنسانية التابعة للإدارة الذاتية لاقى رفضًا من قبل الكثير من المنظمات الدولية، وهو ما رآه مراقبون أن القرار من شأنه أن يكشف الستار عن عمليات الفساد والسرقات الكبيرة والمناقصات الوهمية وتعامل بعض المنظمات مع المخابرات بهدف جمع المعلومات.
ويشير المراقبون أنّ عشرات المنظمات الدوليّة تعمل تحت غطاء إنساني في مناطق الإدارة الذاتية وهي متهمة بعمليات فساد وسرقات كبيرة، سواء عبر إعلان المناقصات الوهمية من جهة وبيع المساعدات الإنسانية من جهة أخرى.
من الواضح أن هذه المنظمات وجدت في الحرب منصة انتفاع بتدفق ملايين الدولارات إليها بذريعة تقديم الخدمات الإنسانية، أو تقديم مشروعات أو إعادة إنعاش بعض المناطق التي تقول هذه المنظمات إنها تضررت من الحرب من أجل تمكين السكان في هذه المناطق، وطبعاً صرف مبالغ هائلة لتمويل هذه المنظمات، بلغت مئات آلاف الدولارات خلال الحرب السورية.
ومع ذلك لم نجد بداية أي تأثير لهذه الأموال التي صرفت تحت ذريعة الأعمال الإنسانية، وأيضاً بالمقابل باتت بشكلٍ واضح تستخدم هذا التمويل كمنصة انتفاع وإلا لم تتراكم كل هذه الفضائح التي تطال هذه المنظمات.
ولا يتعدى ما يصل من مساعدات إغاثية 15% إلى الأهالي، والتقديرات تشير إلى أن 85% من هذه المساعدات تُسرق وتتحول إلى جيوب القائمين على هذه المنظمات، إلى جانب اقتطاع رواتب بعض الموظفين جزئياً.
في سياق متصل، تقوم بعض المنظمات المعنية بتأمين المياه للأهالي بتسجيل عشرات الصهاريج لنقل المياه إلى المنازل، إلا أن أغلب هذه الصهاريج وهمية لا وجود لها.
كما أن هذه المنظمات لم تقم بترميم مدرسة واحدة، ولم تتطوع منظمة في تقديم مستلزمات المدراس والتعليم والمقاعد، حيث تتوجّه أغلب هذه المنظمات إلى مخيم الهول.
