تواصل السلطات التركية مشاريعها الاستيطانية في المناطق التي تسيطر عليها ضمن الأراضي السورية وخاصةً في مدينة عفرين، شمال غربي سوريا، دون أن يجري ردعها أو محاسبتها، متخذة ملف «اللاجئين السوريين»، كعنوان إنساني وستاراً لمشاريع التوطين والاستيطان وتغيير ملامح وهوية المناطق.
تركيا تريد بشكل واضح تغيير معالم وهوية المنطقة وخلق تغيير ديمغرافي وإنشاء مدن وحدود جديدة، لضمان هيمنتها على المناطق ومقدراتها وفصل الشمال السوري عن الأراضي السورية وضمها إلى تركيا عندما تحين الفرصة المناسبة بعد استكمال المخطط من تغيير العملة السورية وفرض المناهج واللغة التركية وتغيير أسماء القرى والمدن وتهجير سكانها الأصليين.
المخطط التركي وعدا عن توطين التركمان على الشريط الحدودي في القرى التي تم تهجير أهلها منها إلى جانب توطين العرب المستقدمين من محافظات سورية أخرى واللاجئين السوريين من تركيا في الخط الثاني، فهي تسعى إلى بناء مستوطنات توازي عدد قُرى مدينة عفرين وخاصةً ضمن الأراضي الحرجية التي تسمى بـ «أملاك الدولة» بعد اقتلاع أشجارها وذلك تحسباً لأي قرار دولي يفضي بعودة المهجرين إلى مدينتهم وبذلك تكون تركيا قد نفذت مخططها الثاني بحيث تبلغ النسبة السكانية في تلك المستوطنات الشبيهة بالقرى والبلدات أعلى من نسبة سكان مدينة عفرين الكورد وهو صرّح به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل إطلاق عملية ما تُعرف بـ «غصن الزيتون» عام 2018 حيث أشار حينها أن نسبة الكورد لا تتجاوز 35 بالمئة.
ولكن ادعاء الرئيس التركي بأن نسبة الكورد لا تتجاوز 35 بالمئة في مدينة عفرين غير صحيح البتة، حيث تشير الإحصائيات الرسمية في سجلات الحكومة السورية أن الكورد يشكلون نحو 98 بالمئة، ولكن العملية العسكرية التي شنتها القوات التركية وفصائل مسلحة معارضة تحت مسمى “غصن الزيتون” في الـ20 كانون الثاني 2018 أفضت إلى تهجير أكثر من 300 ألف كوردي، ولم ينتهِ الأمر هنا فمنذ خضوع المدينة لسيطرة تركيا تتواصل الانتهاكات وعمليات الاعتقال والاختطاف والقتل بشكل ممنهج بحق من تبقى من الكورد في المدينة وذلك بدفع من تبقى هناك للخروج منها، إذ تشير إحصائيات تقريبية من منظمات حقوقية محلية أن نسبة الكورد انخفضت إلى مادون العشرين بالمئة.
وبالعودة إلى سعي السلطات التركية لبناء مستوطنات توازي عدد قرى عفرين، وبعد قيام عناصر فصيل السلطان مراد المدعوم تركياً، خلال السنوات الماضية، بقطع الأشجار الغابية الواقعة ما بين القرى التابعة إلى ناحية شران، كل من «علكة _ كفرومة _ قرتقلاق صغير _ قرتقلاق كبير» و بيعها حطباً ، استقدم الفصيل خلال الأشهر الماضية عدد من الآليات والمعدات الثقيلة “الباكر _ التركس _ المدحلة _الشاحنات” وقلع الجذوع و تسوية الأراضي الحراجية “أملاك الدولة” بغرض بناء مستوطنتين بدلاً عنها.
وتقع المستوطنة الأولى في الجهة اليمنى من الطريق الواصل بين قريتي “كفرومة _ قرتقلاق صغير” والتي تضم عدد من المباني السكنية مؤلفة من ثلاثة طوابق و أخرى ذات طابق واحد، إذ تقدر مساحة كل مبنى بأكثر من 100 متر مربع.
أما الثانية تقع على يسار الطريق الواصل ما بين قرية “قرتقلاق صغير _ و مدينة عفرين” ، بنفس المواصفات السكنية ، و بالتالي فإن عدد المستوطنات في تلك البقع يوازي عدد القرى المذكورة أعلاه، بإعتبار المستوطنة الثالثة تقع في الجهة اليمنى ما بين قريتي “علكة _ كفرومة.
يشار أن بناء المستوطنات في المنطقة تتم بشكل ممنهج بإشراف من قبل السلطات التركية، و دعم مالي كبير من دولة قطر، إلى جانب منظمات كويتية وفلسطينية بهدف إحداث التغيير الديموغرافي و تغيير التركيبة السكانية من خلال تهجير السكان الأصليين الكورد قسراً بشتى الوسائل الممكنة.
ويعتبر طرد أشخاص ومواطنون من بيوتهم وأرضهم وجلب آخرين ليحلوا محلهم، بمثابة تشكيل خطورة في المستقبل على المنطقة.
وذكرت منظمة العفو الدولية في تقرير سابق لها أن هناك أدلة دامغة على ارتكاب تركيا جرائم حرب في المناطق الخاضعة تحت نفوذها بسوريا، بغية طرد السكان من مناطقهم، وهو ما يخالف المواثيق الدولية والقانون الدولي. وهذا ما توضحه التقارير الصادرة عن السكان في شمال سوريا، حجم الجرائم التي تعرضوا لها.
وكانت أولى خطواتها في الـ 15 من تشرين الثاني لعام 2018، إنشاء مجمع استيطاني باسم “القرية الشامية” نسبة لفصيل الجبهة الشامية الموالي لتركيا، وذلك شرق مدينة عفرين.
