تصـ ـاعد جـ ـرائـ ـم القتـ ـل والاعتـ ـقال في مناطق سيـ ـطرة دمشق وسط غيـ ـاب المحـ ـاسبة

في ظل الانهـ ـيار الأمـ ـنـ ـي المتسارع وتفـ ـشي سياسة الإفـ ـلات من العـ ـقـ ـاب، تشهد مناطق سيـ ـطرة سلـ ـطة دمشق، خصوصاً في الساحل ووسط البلاد، مـ ـوجة جديدة من التصـ ـفية الجسـ ـدية والاعتـ ـقال التعـ ـسفي، تطـ ـال مدنيين من شرائح متعددة، بما في ذلك أبناء الطـ ـائفة العلوية التي تتـ ـعـ ـرض بدورها لعمـ ـلـ ـيات انتـ ـقـ ـامية مـ ـروعـ ـة.

العثور على جثة شاب في بحيرة قرب القرداحة

ففي محافظة اللاذقية، عُثر على جثة شاب مقتول وملقى في بحيرة قرب مدينة القرداحة، بعد أيام من اختطافه على يد مجموعة مسلحة ترتدي زيّ “الأمن العام”. المصادر تشير إلى أن الشاب تعرّض للتعذيب قبل مقتله، ما يؤكد أن الحادثة كانت عملية تصفية متعمدة.

عملية اقتحام وإعدام في بلقسة بريف حمص

فيما اقتحمت مجموعة مسلحة تابعة لسلطة دمشق، قرية بلقسة في ريف حمص الغربي، حيث أطلقت النار مباشرة على شاب علوي، مما أدى إلى مقتله على الفور. العناصر المسلّحة اعتقلت لاحقًا والده وشقيقه، واقتادتهما إلى جهة مجهولة، في حادثة أثارت غضباً واسعاً بين السكان المحليين.

إعدام ميداني لأربعة مدنيين في ريف اللاذقية

وفي حادثة أكثر دموية، أقدم مسلحون مجهولون على تنفيذ عملية إعدام ميداني بحق أربعة مدنيين من أبناء الطائفة العلوية في قرية عين الجوزة، أثناء عملهم في أراضيهم الزراعية. الضحايا أُعدموا من مسافة قريبة دون أي اشتباك أو إنذار، ما يدل على نية القتل العمد.

اعتقالات تطال أطباء وأكاديميين

يأتي هذا فيما، تتواصل حملات الاعتقال التعسفي التي تنفذها أجهزة الأمن لدى سلطة دمشق دون مذكرات توقيف أو اتهامات واضحة.

وفي حادثتين منفصلتين، تم اعتقال طبيب جراح من داخل عيادته في وادي العيون بريف مصياف، ينحدر من قرية سريجس، دون توضيح الأسباب أو الكشف عن مكان احتجازه. كما اعتقل دكتور جامعي في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة البعث من منزله في حي كرم الزيتون بحمص، وسط تكتم شديد من السلطات.

غياب الردع… وتزايد الذعر

هذه الأحداث تؤكد تصاعد العنف والسلوكيات الانتقامية في مناطق يفترض أن تخضع لسلطة دمشق، لكنها أصبحت مسرحًا للفوضى المسلحة والانتهاكات اليومية بحق المدنيين، ما يعمّق الشعور بعدم الأمان لدى السكان.

حصيلة الضحايا حتى اليوم

ومنذ مطلع عام 2025، ارتفع عدد ضحايا التصفية والانتقام في سوريا إلى 620 شخصاً، هم “592 رجلاً، 20 امرأة، و8 أطفال”.

ويؤكد مراقبون أن استمرار هذه الانتهاكات في ظل غياب تام للمحاسبة وغياب المؤسسات القضائية المستقلة، يُهدد بمزيد من التدهور الأمني والتفكك الاجتماعي.