العالم والشرق الاوسط

هل هو انقلاب عسكري .. تحرك عسكري في السودان ووضع رئيس الوزراء تحت الإقامة الجبرية

تواردت الأنباء عن وجود تحرك عسكري في السودان، بهدف الاستيلاء عن السلطة، وعن قيام الجيش بوضع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تحت الإقامة الجبرية بمنزله، واعتقال وزراء آخرين.
وأعلن تجمع المهنيين السودانيين، في بيان فجر اليوم، عن “تحرك عسكري يهدف للاستيلاء على السلطة”، وقال إن ذلك “يعني عودتنا للحلقة الشريرة من حكم التسلط والقمع والإرهاب، وتقويض ما انتزعه شعبنا عبر نضالاته وتضحياته في ثورة ديسمبر المجيدة”.
ودعا السودانيين للخروج إلى “الشوارع في الأحياء بكل المدن والقرى والفرقان … واحتلالها تماما، والتجهيز لمقاومة أي انقلاب عسكري بغض النظر عن القوى التي تقف خلفه”.
وذكرت وكالة “رويترز” عن مصادر من أسرة فيصل محمد صالح المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء السوداني، أن قوة عسكرية اقتحمت منزل صالح واعتقلته في وقت مبكر من اليوم الاثنين.
وفي وقت لاحق نقلت الوكالة عن شهود عيان أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية انتشرت اليوم الاثنين في شوارع العاصمة الخرطوم لتقييد حركة المدنيين، بالتزامن مع احتجاجات في أنحاء مختلفة من المدينة.
فيما كشفت تقارير إعلامية أن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك عقدا اجتماعا حتى ساعة متأخرة قبيل حملة الاعتقالات التي طالت قيادات مدنية ووزراء في الحكومة.
وذكرت قناة العربية/الحدث أن لقاء حمدوك والبرهان ناقش المقترحات التي قدمها المبعوث الأمريكي إلى القرن الإفريقي، جيفري فيلتمان.
وكشفت أن حمدوك طلب من البرهان مهلة حتى 30 من الشهر الجاري، من أجل الرد على تلك المقترحات.
وأوضحت أن المقترحات التي قدمها فيلتمان والتي تمت مناقشتها بين المسؤولين السودانيين، شددت على ضرورة إصلاح مجلس الوزراء ومجلس السيادة في آن، كحل وسط بين ما يراه البرهان وحمدوك.
كما دعا المبعوث الأمريكي الحكومة إلى تشكيل المفوضيات، والمجلس التشريعي في مدة أقصاها 15 نوفمبر المقبل.
في حين أكد للبرهان أهمية تسليم رئاسة مجلس السيادة للمدنيين في يوليو من العام المقبل، معتبرا أن الأزمة التي يشهدها السودان نابعة من عدم إكمال السلطة الانتقالية.
وبالعودة إلى تسلسل الأحداث والتقارير الإعلامية لا يزال دور ومصير حمدوك غامضا.
ففي الوقت الذي تحدثت فيه الأنباء عن وضعه تحت الإقامة الجبرية تحت الاقامة الجبرية، نفت مصادر أن يكون حمدوك تحت الاقامة الجبرية، وقالت إن ما وقع يهدف إلى تأمين مقر إقامته لحمايته، وإنه سيظل رئيسا للحكومة.
ويعيش السودان حالة من التوتر منذ الإعلان عن محاولة انقلاب فاشلة الشهر الماضي، وبدأ على إثرها تراشق حاد بالاتهامات بين الطرفين العسكري والمدني اللذين يفترض تقاسمهما للسلطة بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في 2019.

مشاركة المقال عبر