+ألمانيا: الحكم اليوم في قضية ضابط سوري متهم بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”

تنطق محكمة كوبلنز في غرب ألمانيا اليوم الخميس، بحكمها في قضية الضابط السوري أنور رسلان المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وبعد عامين تقريباً على انطلاق محاكمة الضابط في قوات الحكومة السورية أنور رسلان، المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، تنطق اليوم الخميس محكمة كوبلنز في غرب ألمانيا بالحكم في قضيته، ليصبح المسؤول السوري الأرفع الذي يصدر بحقه حكم قضائي في ألمانيا عن جرائم ارتُكبت في سوريا منذ الثورة عام 2011.
وكانت المحكمة نفسها قد أصدرت في شباط الماضي، حكماً بالسجن لأربع سنوات ونصف السنة بحق عنصر سابق في الاستخبارات السورية يدعى إياد الخطيب؛ لمساعدته في تعذيب 30 شخصاً في بداية الثورة السورية.
ويُتهم رسلان بتعذيب أكثر من 4 آلاف سجين بين العامين 2011 و2012، وقتل 58 منهم تحت التعذيب، عندما كان مسؤولاً عن فرع تابع للمخابرات السورية في دمشق. وقد طلب الادعاء من القاضي الحكم عليه بالسجن المؤبد من دون السماح له بطلب إخلاء سبيل. ويسمح القانون الألماني بطلب إخلاء سبيل بعد 15 عاماً، ويمكن للحكم أن يكون بالسماح بطلب إخلاء السبيل أو من دونه، بحسب خطورة التهم التي يُدان بها المتهم.
وينفي رسلان كل التهم الموجهة إليه، وهو رفض الحديث داخل المحكمة أو الخضوع للاستجواب من قبل الادعاء. واكتفى بكتابة رسالة تلاها محاميه في نهاية المحاكمة، وكانت مترجمة من العربية إلى الألمانية. وكرر فيها نفيه لأن يكون مسؤولاً عن قتل أو تعذيب أي سجين، بل أضاف، أنه حاول مساعدة السجناء وأنه أراد الانشقاق باكراً في بداية الثورة عندما بدأت الحكومة السورية بقتل المعارضين، ولكنه لم يتمكن من ذلك.
ورفع محامون سوريون بمساعدة محامين ألمان من المركز الأوروبي للدستور وحقوق الإنسان، قضايا مشابهة بحق مسؤولين سوريين متواجدين في دول أوروبية مختلفة منها النمسا والسويد والنرويج، ولكن محاكمة رسلان هي الوحيدة حتى الآن التي أدت إلى اعتقال متهم والاقتراب من إصدار القرار بحقه (اليوم).
وتستند هذه القضايا إلى مبدأ الولاية العالمية القضائية الساري في عدد من الدول الأوروبية، والذي يسمح بمقاضاة مجرمين لا ينتمون للدولة التي ترفع فيها القضية عن جرائم ارتكبت في الخارج. ووجد الناشطون السوريون في تلك المحاكم سبيلاً للالتفاف على غياب الإرادة الدولية لمحاكمة الحكومة السورية أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وهو أمر يتطلب إحالة الملفات إليها من مجلس الأمن الدولي.