دعت الحكومة السورية المؤقتة الموالية لتركيا فصائل الجيش الوطني السوري، إلى رفع جاهزيتها والتصدي لمحاولات “هيئة تحرير الشام” التدخّل وفرض سيطرتها على مناطق نفوذهم في شمال غربي سوريا، في حين اعتبر المجلس الإسلامي الموالية لتركيا أن التصدي لعناصر هيئة تحرير الشام هو واجب شرعي.
وقالت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة الموالية لتركيا في بيان لها اليوم، إن “مسؤولية وواجب الجيش الوطني حماية المناطق وأمن المواطنين فيها إزاء كل ما من شأنه زعزعة الاستقرار وسفك الدماء وقطع طرق الإمداد”.
وطلبت الوزارة في بيانها من جميع التشكيلات والوحدات العسكرية في الجيش الوطني رفع جاهزيتها وتأمين مداخل المناطق الخاضعة لنفوذهم وطرق الإمداد إزاء ما وصفته بـ “التدخل السافر لهيئة تحرير الشام التي تجاوزت التفاهمات السابقة” وفق تعبيره.
واتهمت “هيئة تحرير الشام” بإثارة الفوضى ونشر الذعر بين المواطنين “منتهجة سياسة البغي المعروف في سيرتها، والتي تحاول تكراره في منطقة عفرين تحت ذرائع واهية وتزييف للحقائق وإشغال قوى الثورة في الاستنزاف الداخلي” وفق تعبيره.
ودعت الوزارة في ختام بيانها -باسم قيادة الجيش الوطني- المجموعات المنشقة عن الفيلق الثالث (التابعة لأحرار الشام) العدول عن “طريق البغي” بحسب وصفها، والالتزام بثكناتها العسكرية أو منازلها، وعدم تسليم القيادة “لمن لا يريدون الخير بالسوريين” (في إشارة إلى هيئة تحرير الشام).
وتفيد التطورات في الوضع بحسب مراقبين، أن عناصر هيئة تحرير الشام الموالي لتركيا حصلوا على ضوء أخضر من السلطات التركية للدخول إلى مدينة عفرين.
وفي السياق أصدر المجلس الإسلامي السوري الموالي لتركيا، اليوم بياناً “عاجلاً” حدّد فيه موقفه من الأحداث الجارية في مناطق الشمال السوري، ودعا فيه إلى الوقوف بوجه “هيئة تحرير الشام”.
معتبرةً التحرك العسكري لهيئة تحرير الشام بأنه يُعدّ بغياً محرّماً شرعاً بشكلٍ قطعيّ” حسب البيان.
وناشدت عناصر “هيئة تحرير الشام ألا يكونوا بغاةً ولا جزءاً من هذا العدوان، وأن صد العدوان واجبٌ شرعاً على مكوّنات الجيش الوطني جميعاً، قادةً وعناصر” بحسب تعبيره.
