حتى الغد القريب، كان أردوغان يصف السوريين الذين يجتازون الحدود بالأشقاء وبأن أخلاقهم -أي الأتراك- لا تسمح لهم بعدم استقبال هؤلاء، ولكن اليوم تبدل كل شيء، وبات السوريون الذين يحاولون عبور الحدود مهاجرين غير شرعيين يجب القاء القبض عليهم وترحيلهم إلى مناطق الشمال السوري الخاضع لسيطرة تركيا.
وفي الوقت الذي تواصل فيه السلطات التركية ترحيل المزيد من السوريين بدعوى مخالفة شروط الإقامة في البلاد؛ أكد إردوغان أنه من المهم أن يتم «منع المهاجرين من دخول تركيا، وأن ينقل من يلقى القبض عليهم إلى ملاجئ أو مخيمات المهاجرين».
وقال في تصريحات لصحافيين رافقوه في رحلة عودته من فيلنيوس عاصمة ليتوانيا، حيث شارك في قمة «حلف شمال الأطلسي (ناتو)»، نشرت الخميس، إنه من المهم «إيقاف الهجرة من منبعها، خصوصاً من شمال سوريا»، مضيفاً: «نحن نعمل حالياً من أجل هذا».
ولفت إردوغان إلى أن قوات الأمن التركية شددت الإجراءات تجاه المهاجرين غير الشرعيين خلال الآونة الأخيرة.
وقال: «يتم نقل المهاجرين غير الشرعيين إلى مراكز الترحيل، ومن ثم يتم إرسالهم إلى بلدانهم”، وأكد في الوقت ذاته استمرار العمل على إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، “بشكل آمن وطوعي وكريم” على حد زعمه.
وجاءت تصريحات إردوغان بينما تواصل الشرطة التركية حملة أمنية مشددة في إسطنبول وغيرها من المدن، تستهدف المهاجرين غير الشرعيين والمخالفين لشروط الإقامة.
وبثت وسائل إعلام تركية، الخميس، مقاطع مصورة في مدينة بورصة، غرب البلاد، تظهر حملة أمنية ضد المحال التجارية واللاجئين السوريين المخالفين، حيث بدأ تطبيق إجراءات رقابة مشددة على المناطق التي يتمركز فيها هؤلاء.
وأظهرت المقاطع المصورة دخول الشرطة إلى المحال التجارية السورية وتفتيش السوريين المارين في الأسواق والحدائق، حيث تم القبض على 10 مخالفين وإرسالهم إلى مراكز ترحيل.
وزادت تركيا من عمليات ترحيل اللاجئين السوريين إلى المناطق التي تسيطر عليها في شمال سوريا، وجرى ترحيل نحو 100 لاجئ سوري بينهم أطفال وسيدات، الأربعاء.
ووفق ناشطين سوريين، فقد تم خلال اليوم الأخيرين، ترحيل أكثر من 300 سوري من معبر باب السلامة، كما تم نقل 5 معتقلين من سجن بمدينة رأس العين شمال الحسكة، إلى أحد سجونها مدينة شانلي أورفا جنوب تركيا.
وفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان»؛ رحلت السلطات التركية في يونيو (حزيران) الماضي أكثر من 400 سوري، رغم امتلاك البعض بطاقات حماية مؤقتة أو تصاريح عمل أو إقامات.
ويواجه السوريون في تركيا، البالغ عددهم أكثر من 3.4 مليون، إجراءات مشددة بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي شهدتها البلاد في مايو (أيار) الماضي والتي صعدت فيها أحزاب المعارضة لهجتها ضدهم، وأعطت وعوداً بترحيلهم خلال عامين، حال الفوز في الانتخابات.
وتشير التصريحات الرسمية والإجراءات التي تتخذ حالياً إلى مرحلة جديدة تستهدف السوريين أيضاً كلما اقتربت الانتخابات المحلية المقررة في مارس (آذار) المقبل والتي يسعى فيها إردوغان وحزبه إلى استعادة المعاقل الكبرى التي خسرها في انتخابات 2019؛ لا سيما إسطنبول والعاصمة أنقرة.
وتواصل أحزاب المعارضة والسياسيون المناهضون للسوريين حملتهم في الإطار ذاته للهدف نفسه، وهو الفوز في الانتخابات المحلية، وفي مقدمتهم «حزب النصر» اليميني القومي ورئيسه، أوميت أوزداغ، المناهض بشدة وجود السوريين، و«الحزب الديمقراطي» ورئيسته، إيلاي أكسوي، التي ذهبت قبل أيام إلى العاصمة السورية دمشق، وادعت أن المعيشة فيها غير مكلفة، وأفضل من الحياة في تركيا، وقالت في تصريحات: «أتينا إلى دمشق عاصمة سوريا لفضح أكاذيب السوريين في تركيا، الواحدة تلو الأخرى».
ولم يتمكن أوزداغ، الذي أعلن أنه سيتوجه إلى اللاذقية ثم دمشق، من الذهاب؛ بسبب عدم حصوله على تأشيرة دخول دمشق. وقال الصحافي، موسى أوزوغورلو، على «تويتر»: «زعم أن الإدارة السورية لم تسمح لأوزداغ بدخول البلاد… ألغت السلطات السورية تصريح دخول أوزداغ إلى سوريا».
وأكد أوزداغ في اتصال مع قناة «خلق تي في» التركية المعارضة: «لا يمكنني الذهاب إلى سوريا».
