الأخبار سوريا

أزمة خبز أشد تلوح في الأفق في مناطق سيطرة حكومة دمشق

تلوح في الأفق بوادر أزمة خبز أشد من العام الماضي في مناطق سيطرة حكومة دمشق، بعدما خابت توقعات الحكومة بشراء مليون و200 ألف طن، إذ أن الإنتاج لم يتجاوز 500 ألف طن.

ومع بدء الحكومة السورية شراء محصول القمح، عاد القلق من أزمة طحين قادمة ستكون أشد من العام الماضي، إذ خابت التوقعات حول إنتاج القمح وفشلت الخطة الزراعية بتحقيق هدفها بإنتاج مليون و200 ألف طن، ذلك أن الإنتاج لا يتجاوز 500 ألف طن، أي أقل من العام الماضي الذي وصل إنتاجه إلى 700 ألف طن رغم التهام الحرائق لمساحات واسعة من حقول القمح.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن قيمة عقود توريد القمح للعام الحالي تصل إلى 400 ألف طن، فيما أعلنت روسيا عن منح دمشق قرض لشراء الحبوب، وذلك بعد توريد روسيا نحو 350 ألف طن من القمح إلى سوريا في مارس (آذار) الماضي، كما كشف السفير الروسي في دمشق، ألكسندر إيفيموف، أن بلاده تنوي توريد ما يصل إلى مليون طن من القمح إلى سوريا خلال العام الحالي (2021). وسبق أن زودت روسيا زودت دمشق بـ100 ألف طن من القمح كمساعدات إنسانية العام الماضي.

ويعود تراجع الإنتاج إلى قلة هطول الأمطار وارتفاع التكاليف الزراعية وعدم قدرة المزارعين على تحملها خصوصاً السماد والمحروقات التي تشهد هي الأخرى نقصاً كبيراً وتعجز الحكومة عن توفيرها في مناطق سيطرتها.

ووصل سعر ليتر المازوت خلال موسم الزراعة في مناطق سيطرة الحكومة إلى ألفي ليرة بسبب استغلال تجار الحروب لها واحتكارها، في حين بلغ سعر الكلغ الواحد من السماد 300 ليرة سورية علماً أن الدونم الواحد يحتاج إلى حوالي 10 كغ.

ويقول أحد المزارعين في المنطقة الوسطى إن الدونم الواحد المزروع بالقمح يكلف المزارع وسطياً ما بين 40 إلى 50 ألف ليرة سورية، في حين أن الإنتاج ليس بالوفير مما يعرض المزارعين للخسارة.

ويرى المزارعون أن أسعار محصول الشعير التي حددتها الحكومة بـ 880 ليرة للكغ الواحد جيدة بالنسبة لهذا المحصول لأنه يزرع بعلاً، أما في حال محصول القمح والذي تم تحديد سعره بـ 900 ليرة، فهو لا يغطي تكاليف الانتاج ويعرض المزارعين لخسارة محتمة، وهو ما دفع المزارعين لعدم توريد إنتاجهم إلى مراكز الحكومة وبيع محصولهم للتجار الذين يشترونه بسعر أعلى.

وحذر المستشار لدى غرفة الزراعة السورية الخبير التنموي أكرم عفيف لصحيفة الشرق الأوسط من مغبة الأضرار المترتبة على السعر الحكومي الحالي لشراء القمح، مطالباً برفع سعر كيلو القمح بشكل «فوري وإسعافي» من 900 ليرة إلى 1400 ليرة لكيلو غرام الواحد (الدولار الأميركية يعادل 3100 ليرة) وذلك لتغطية تكاليف الإنتاج وبما يمكن المزارعين من شراء بذار للموسم المقبل والمتوقع أن ترتفع أسعاره من 700 ليرة للكيلو إلى 1400 ليرة بحسب مزارعين بريف دمشق.

وتحتاج مناطق سيطرة الحكومة إلى مليوني طن من القمح سنوياً لتأمين الخبز، و360 ألف طن للبذار، و800 ألف طن للاستخدامات الأخرى كصناعة البرغل، والمعكرونة، والفريكة، والسميد، وغيرها، وفقاً لتصريحات رسمية.

وأقر «برنامج الغذاء العالمي» نسبة السوريين الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي والجوع بنسبة 60 في المائة من السكان أي ما لا يقل عن 12.4 مليون سوري.

مشاركة المقال عبر