فرنسا تصدر مذكرة توقيف ثالثة بحق بشار الأسد بتـ ـهم جـ ـرائم حـ ـرب

أفاد مصدر قضائي، اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025، بصدور مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق، بشار الأسد، بتهمة ضلوعه في هجمات كيميائية فتاكة وقعت في عام 2013. وتضاف هذه المذكرة إلى مذكرتي توقيف سابقتين كان قد أصدرهما القضاء الفرنسي بحق الأسد. بحسب وكالة “فرانس برس”.

وكانت محكمة النقض الفرنسية ألغت في 25 يوليو / تموز، المذكرة الأولى الصادرة في تشرين الثاني 2023، استناداً إلى مبدأ الحصانة المطلقة التي يتمتع بها رئيس دولة أثناء ممارسته مهماته، بما أن الأسد كان لا يزال في السلطة يومها. إلا أن المحكمة أوضحت في قرارها أنه يمكن إعادة فتح الملف بعد إطاحة الأسد في 8 كانون الأول 2024.

ووقّع قضاة في باريس هذه المذكرة بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب في 29 يوليو/ تموز، أي بعد بضعة أيام من إلغاء القضاء الفرنسي مذكرة أولى في هذا الملف.

وفي اليوم نفسه، طلبت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب المعنية بالجرائم ضد الإنسانية، إصدار مذكرة جديدة.

وتتّهم المذكرة الجديدة الأسد بالتورّط في هجمات كيميائية نُفذت في عدرا ودوما بتاريخ 5 آب 2013، وأسفرت عن إصابة نحو 450 شخصاً، وفي الغوطة الشرقية في 21 آب من العام نفسه، والتي أودت بحياة أكثر من ألف شخص بغاز السارين، وفقاً لتقارير الاستخبارات الأميركية.

ويضاف هذا القرار إلى مذكرتي توقيف سابقتين أصدرهما القضاء الفرنسي ضد الأسد المقيم حالياً في المنفى بروسيا.

ففي 20 كانون الثاني 2025 صدرت مذكرة بتهمة التواطؤ في جريمة حرب على خلفية قصف منطقة سكنية في درعا عام 2017.

وصدرت مذكرة توقيف أخرى في 19 أغسطس/ آب بتهمة التواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتتعلق بقصف مركز لصحافيين في حمص (وسط) العام 2012، الذي أسفر عن مقتل المراسلة الأمريكية ماري كولفين والمصور الفرنسي المستقل ريمي أوشليك.