رغم تغيّر الوجوه والشعارات.. المعتـ ـقلون السوريون يواجـ ـهون ذات القسـ ـوة

رغم تبدّل الوجوه وتغيّر الشعارات في سوريا، إلا أن السـ ـجون لا تزال تحمل الممـ ـارسات نفسها التي ميّـ ـزت عهد النظـ ـام السابق، بما فيها سجـ ـن صيدنايا الشهير. فالمعـ ـتقلـ ـون داخل أقبـ ـية وسجـ ـون سلـ ـطة دمشق المؤقتة يتعـ ـرضون لانتـ ـهاكـ ـات خطـ ـيرة تشمل الاعتـ ـقال التعـ ـسفي، الإخـ ـفـ ـاء القسـ ـري، التعـ ـذيـ ـب الجسدي والنفـ ـسي، والحر.مان من الغذاء والرعاية الصحية، فضلاً عن غيـ ـاب المحـ ـاكمات العادلة.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن نحو 8 آلاف معتقل لا يزال مصيرهم مجهولاً منذ أكثر من عشرة أشهر في سجون كل من حماة وحمص وعدرا وحارم وعفرين والراعي، من دون توجيه تهم واضحة أو تقديمهم للمحاكمة.

وتؤكد المصادر أن بعض هؤلاء المعتقلين هم ضباط وعسكريون سلموا أنفسهم دون قتال، ومقاتلون سابقون ضد تنظيم داعش، إضافة إلى مدنيين تم توقيفهم على الحواجز الأمنية دون سبب قانوني واضح.

وفي شهادة مؤلمة، وصفت زوجة أحد المعتقلين الوضع داخل السجون بأنه “صيدنايا جديد”، مشيرة إلى تدهور صحي خطير للمعتقلين، وفقدان الوزن، وحلق شعرهم بالكامل، إلى جانب تعرضهم للضرب والإهانة والإذلال المتواصل.

وأكدت أن المفرج عنهم بوساطات الأهالي لم يحصلوا على أي أوراق تسوية أو بطاقات شخصية، ما يجعلهم عرضة للاعتقال مجدداً في أي لحظة.

وترافق الانتهاكات مع مخاوف من عمليات قتل تحت التعذيب، إضافة إلى استمرار قضية المفقودين منذ سقوط النظام السابق في كانون الأول/ديسمبر 2024.

ويشير المرصد إلى أن التكتم عن أماكن احتجاز المعتقلين وأسمائهم يزيد من معاناتهم، ويحول دون تدخل المنظمات الإنسانية.

وجدد المرصد السوري دعوته العاجلة لفتح السجون أمام اللجان الحقوقية الدولية، لضمان إشراف مستقل وشفاف على الأوضاع الإنسانية والقانونية للمعتقلين، والإفراج الفوري عن من لم تثبت بحقهم جرائم، وإجراء محاكمات عادلة لمن يثبت تورطهم في أعمال إجرامية وفق الأطر القانونية، بما يحفظ حقوق الإنسان ويكفل الكرامة الإنسانية داخل السجون.