موظفون يحتجون في اللاذقية ضد قرار فصلهم

احتج عدد من الموظفين المفصولين من مديرية الخدمات الفنية، أمام مبنى محافظة اللاذقية اعتراضًا على قرار فصلهم من وظائفهم قبل نحو ثلاثة أشهر دون تسلّم أي قرار رسمي أو إشعار خطي.
المحتجون عبروا عن استيائهم من ما وصفوه بـ”الفصل الشفهي”، الذي أوقف رواتبهم بشكل مفاجئ وتركهم دون أي مورد مالي، في وقت يشهد فيه المواطنون وضعاً معيشياً خانقاً. وأكدوا أن غياب الأوراق الرسمية حال دون تمكنهم من متابعة حقوقهم أو الاستفادة من التأمينات الاجتماعية.
ورفع المعتصمون مطالبهم إلى الجهات المعنية، داعين إلى فتح تحقيق شفاف في حيثيات القرار، وإعادتهم إلى وظائفهم، بما يضمن العدالة ويرفع ما وصفوه بـ”الظلم الإداري” الواقع عليهم.
يُذكر أن مثل هذه القرارات التي تتم خارج الأطر القانونية تثير قلقًا متزايدًا في أوساط العاملين في القطاع العام، وتسلط الضوء على هشاشة الأمان الوظيفي في ظل الأوضاع الراهنة.
وفي 20 حزيران الجاري، أصدرت هيئة الطاقة الذرية السورية قراراً إدارياً يقضي بمنح عشرات الموظفين العاملين في الهيئة إجازة إدارية مدفوعة تبدأ اعتباراً من 1 حزيران وحتى 31 آب 2025، دون تقديم توضيحات رسمية.
وفي التفاصيل، شمل القرار نحو 80 موظفاً، بينهم باحثون ومهندسون مختصون في مجالات دقيقة تتعلق بالمواد المشعة والطاقة النووية، في حين تم إيفاد عدد منهم في السابق إلى دول أجنبية على نفقة الدولة لتلقي تدريبات واختصاصات علمية متقدمة.
ووفقاً للمصادر، جاء القرار بشكل مفاجئ، حيث لم يُبلّغ الموظفون مسبقاً، بينما جرى إعلامهم شفهياً فقط حين صدوره، دون تقديم مبررات قانونية أو فتح أي مسار إداري واضح لبحث وضعهم، كما مُنعوا من دخول مواقع عملهم طوال فترة الإجازة، مع توجيهات غير رسمية توحي بأن العودة غير مضمونة، وأن أي طلب استقالة سيتم قبوله فوراً بحسب ما أفاد به أحد الموظفين.
ويثير القرار قلقاً واسعاً داخل هيئة الطاقة الذرية، خصوصاً في ظل استبعاد هذه الكفاءات من مواقعها دون بديل، ما قد ينعكس سلباً على البنية الفنية للمؤسسة بحسب تقديرات الموظفين. كما أشار بعض العاملين إلى وجود تساؤلات داخلية بشأن المعايير التي تم اعتمادها في اختيار الأسماء، مع ملاحظات حول تنوّع الخلفيات المناطقية والطائفية للمشمولين بالقرار، لموظفين ينتمون إلى أقليات دينية.