وزير الثقافة يكشف الوجه الطـ ـائفي للحكومة الانتقالية.. تصريحات تثـ ـير عاصفة من الغـ ـضب الشعبي
مطالبات بالإقالة الفورية

في مشهد يعكس الانحـ ـدار الأخلاقي والسياسي لبعض أركـ ـان الحكومة الانتقالية في سوريا، أثار وزير الثقافة محمد ياسين صالح مـ ـوجة عـ ـارمة من الغضـ ـب والاستـ ـنـ ـكار، بعد تداول مقطع فيديو مسجَّل له يُطلق فيه تصريحات ذات طابع طـ ـائفي فـ ـجّ، مسـ ـيئة ومهـ ـينة بحق النساء من أبناء الطـ ـائفة العلوية، إحدى المكونات الأساسية في النسيج السوري.
الوزير، الذي يُفترض به أن يكون صوتاً للثقافة والوحدة والتنوير، اختار الوقوع في مستنقع التمييز والطعن بالكرامات، حين وصف نساء الطائفة العلوية إما بـ”الخادمات” أو “المجرمات”، في تصنيف صادم ومرفوض أخلاقياً وإنسانياً ووطنياً، يُعيد إلى الأذهان أبشع أشكال الخطاب الإقصائي والتحريضي الذي دمّر سوريا طوال سنوات الصراع.
غضب شعبي ومطالب بالإقالة الفورية
ردود الفعل الغاضبة لم تتأخر، فقد اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي موجة من التعليقات المستنكرة، حيث رأى ناشطون وحقوقيون أن ما قاله الوزير لا يمثل فقط سقوطاً أخلاقياً مدوياً، بل يحمل في طياته دعوة مبطنة للعنف والتمييز الطائفي، ويؤسس لخطاب كراهية خطير يهدد السلم الأهلي الهش في البلاد.
إحدى الناشطات كتبت: “بحسب وزير ثقافتنا المحترم، إخوتنا من الطائفة العلوية إما خدم أو مجرمون، ولا خيار آخر أمامهم”.
فيما ردّ آخر: “المرأة العلوية هي الطبيبة والمعلمة والمهندسة يا معالي الوزير، وليست خادمة في البيوت وليست مستفيدة من النظام لتكون ناجحة”.
وكتب آخر “تسريب معيب ومهين ومخجل لوزير الثقافة السوري. ببساطة الرجل قال إذا أمك ما كانت خدامة عند عائلة سنية فأنت مجرم. يعني حسب تصنيفه: يا بتشتغل خدامة “شريفة”، يا بتكون مجرم وتستحق القتل”.
غياب المساءلة وصمت حكومي مريب
ما زاد من حالة السخط أن الحكومة الانتقالية لم تصدر حتى الآن أي توضيح أو موقف رسمي حيال هذه التصريحات الخطيرة، في وقت تتصاعد فيه دعوات بإقالة الوزير فوراً، وفتح تحقيق عاجل لمحاسبته.
ويُعدّ هذا الصمت علامة مقلقة على تواطؤ مؤسسات الدولة مع الخطاب الطائفي، ما يعكس انحرافاً خطيراً في مسار المرحلة الانتقالية، التي من المفترض أن تكون عنواناً للمصالحة الوطنية لا التجييش والتفريق.
رسالة خطيرة في توقيت حرج
وتأتي هذه التصريحات في مرحلة مفصلية تمر بها البلاد، حيث تُبذل جهود وطنية ومجتمعية هائلة لتضميد جراح الحرب، وبناء عقد اجتماعي جديد يقوم على العدالة والمساواة بين جميع المكونات. لكن خطاب الوزير صالح يُعيد عقارب الساعة إلى الوراء، ويُهدد بإعادة إنتاج أسباب الحرب ذاتها، عبر شرعنة الكراهية والطعن بشرائح مجتمعية كاملة.
إن ما صدر عن وزير الثقافة لا يُمثّل مجرد “زلة لسان”، بل هو تصريح فاضح يُعرّي العقلية الإقصائية لبعض من يدّعون تمثيل الشعب والثقافة. وإن بقاء محمد ياسين صالح في منصبه بعد هذه الفضيحة، سيكون وصمة عار على جبين الحكومة الانتقالية بأكملها، ويُرسل رسالة واضحة بأن الطائفية والتمييز هي سياسة السلطة الجديدة في دمشق.
وعلى الحكومة أن تتحمّل مسؤولياتها الأخلاقية والسياسية، وأن تعلن إقالة هذا الوزير فوراً، كحدٍّ أدنى من احترام كرامة السوريين، وضماناً لعدم تفجير ما تبقى من نسيج الوطن الممزق.
ويشار أن محمد ياسين صالح، صحفي وإعلامي وُلد عام 1985 في قدسيا بريف دمشق الغربي. تولى منصب وزير الثقافة في الحكومة السورية الجديدة 29 آذار 2025 بعد أن كان يعمل في قناة الجزيرة القطرية المعروفة بخطاب الكراهية والسموم التي تنشرها في المجتمعات العربية.