المجلس الوطني الكوردي يُحمّل الحكومة السورية المؤقتة مسؤولية التقصير في أحداث الساحل والسويداء

أدان المجلس الوطني الكوردي في سوريا، الأحداث المؤسفة التي شهدتها مناطق الساحل والسويداء، وتفجير كنيسة مار إلياس في دمشق، وحمّلت الحكومة السورية المؤقتة مسؤولية التقصير في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوعها.

وأكد المجلس خلال اجتماعه الذي عُقِد في الـ5 أغسطس / آب 2025 بمدينة القامشلي، شمال وشرق سوريا، الذي نوقش فيه المستجدات السياسية على الساحة السورية على ضرورة نبذ العنف وتجريم الاقتتال الطائفي، مشدّدةً على أهمية اعتماد الحلول السلمية لبناء سوريا جديدة تقوم على أسس وطنية جامعة.

وأعرب الاجتماع عن استيائه من نهج الإقصاء والتفرد الذي طغى على التحضيرات لمؤتمرات الحوار الوطني وتشكيل الحكومة، وطريقة تشكيل مجلس الشعب .

كما أدان تصاعد خطاب الكراهية والتحريض الطائفي في وسائل الإعلام، مؤكداً أن الانتقال السياسي الشامل هو السبيل الوحيد لضمان شراكة حقيقية، وضرورة اعتماد آليات لحماية السلم الأهلي وتحقيق العدالة الانتقالية في إطار دولة ديمقراطية لا مركزية.

وبخصوص الشأن الكوردي، توقّف المجتمعون عند التطورات التي أعقبت “كونفرانس وحدة الصف والموقف الكوردي” وتشكيل الوفد الكوردي المشترك، مؤكدين على أهمية تفعيل دور هذا الوفد، وضرورة بناء مرجعية كوردية موحدة تستند إلى مخرجات الكونفرانس.

ودعا المجلس الوطني الكوردي الحكومة السورية المؤقتة إلى الدخول في حوار جاد ومسؤول مع الوفد الكوردي المشترك.

كما شددوا على أن الحوار الوطني الشامل يظل الطريق الوحيد لضمان شراكة حقيقية بين جميع المكونات السورية.

توقف المجتمعون على حملة كيل الاتهامات التي تحاول ربط الشعب الكوردي بأجندات التقسيم أو الانفصال، واعتبر أن هذه الادعاءات امتداد لذهنية الإقصاء وكيل التهم الزائفة التي سادت في عهد النظام البائد .

وأكد المجتمعون بأن تجاوز هذه الذهنية يتطلب عملاً وطنياً مشتركاً قائماً على أسس الشراكة والاعتراف المتبادل.

كما طالبوا بأن يتضمن الدستور السوري الجديد نصوصاً صريحة تعترف بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكوردي، بما في ذلك هويته ولغته، وضرورة إلغاء جميع السياسات التمييزية السابقة بحقة، وتعويض المتضررين بشكل عادل.