هاكان فيدان: عقوبات “كاتسا” الأمريكية يمثل لنا مشكلة كبيرة في الحصول على طائرات F-35 ومحركات طائرات KAAN
قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن الكونغرس الأمريكي منع تصدير محركات مخصصة للطائرة التركية من الجيل الخامس ”KAAN“. داعياً إلى حل مسألة قانون “CAATSA / كاتسا” مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي تصريحات صحفية من نيويورك، قال “فيدان” أنه يجب رفع مشكلة قانون CAATSA، وعلى الولايات المتحدة اتخاذ خطوات بشأن طائرة F-35 ومحركات KAAN. مشيراً إلى أن تركيا لا تستطيع الحصول على محركات لطائرات KAAN من أميركا بسبب العقوبات المفروضة عليها وعدم منحها الترخيص.
العقوبات على تركيا
في عام 2019، تصاعدت التوترات بين أنقرة وواشنطن بسبب شراء تركيا منظومة الدفاع الجوي الروسية “إس-400” من روسيا، رغم تحذيرات واشنطن المتكررة من أن هذه الصفقة ستعرض أمن التكنولوجيا العسكرية الأميركية للخطر وتوفر تمويلاً كبيراً لقطاع الدفاع الروسي. مما دفع الولايات المتحدة في ديسمبر / كانون الأول 2020 إلى فرض عقوبات على أنقرة بموجب قانون كاتسا. وكانت هذه المرة الأولى التي تُفرض فيها عقوبات وفقاً لهذا القانون على دولة عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وتستند العقوبات إلى قانون “مكافحة أعداء أميركا بالعقوبات” الذي أقره الكونغرس الأميركي عام 2017، والذي يفرض عقوبات على الدول التي تجري “صفقات كبيرة” مع قطاع الدفاع الروسي.
من هذه العقوبات حظرُ إصدار تراخيص التصدير الأميركية لمجمع الصناعات الدفاعية التركي، ومنع نقل أي سلع وتقنيات، إلى جانب منع منح القروض من المؤسسات المالية الأميركية، ومنع تقديم أي دعم من بنك الاستيراد والتصدير الأميركي. كما أدت الصفقة إلى إقصاء تركيا من برنامج مقاتلات “إف-35”.
وشملت العقوبات أيضاً رئاسة الصناعات الدفاعية التركية وبعض مسؤوليها، بمن فيهم إسماعيل دمير، الرئيس السابق لمؤسسة الصناعات الدفاعية التركية.
تأثير العقوبات
أثّرت عقوبات كاتسا تأثيراً عميقاً على قطاع الدفاع التركي والاقتصاد أكثر مما كان متوقعاً في البداية. فقد كشف تقرير لشركة لوكهيد مارتن الأميركية في يناير/كانون الثاني الماضي، أن العقوبات عطلت بشدة عملياتها في تركيا، خاصة برنامج المروحيات التركي، الذي كان يهدف إلى إنتاج 109 مروحيات للاستخدام المحلي، و109 أخرى للتصدير، بقيمة إجمالية تُقدر بـ1.5 مليار دولار.
وأوضحت الشركة أن العقوبات أعاقت حصولها على التراخيص التصديرية اللازمة لمواصلة العمل في مشروع إنتاج المروحيات “تي 70” بالتعاون مع الصناعات الجوية التركية وشركاء محليين آخرين مثل أسيلسان.
كما أثّر حظر تراخيص إعادة التصدير من تركيا إلى دول ثالثة على 35% من صادرات صناعة الدفاع التركية التي تحتوي على أنظمة فرعية أميركية. وتعطلت صفقات تصدير كبيرة، مثل عقد بقيمة 1.5 مليار دولار مع باكستان لتوريد 30 مروحية “تي 129″، بسبب عدم قدرة شركة هانيويل على الحصول على ترخيص تصدير للمحركات.
لا تقتصر التحديات التي تعيق مساعي تركيا لرفع عقوبات كاتسا على الاعتبارات القانونية داخل واشنطن، بل تمتد إلى ضغوط حلفاء إقليميين -وعلى رأسهم إسرائيل- التي تخشى من تداعيات إعادة دمج تركيا في برامج السلاح الأميركية المتقدمة، خصوصاً صفقة مقاتلات “إف-35”.
