صرح مصدر سياسي أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني” اشترط على “الإطار التنسيقي” تمرير مرشحه لمنصب رئيس الجمهورية قبل التفاوض على الملفات العالقة المتعلقة بتشكيل الحكومة.
وترى أوساط سياسية كردية أن زعيم الحزب مسعود برزاني بحاجة إلى «ضمانة في المفاوضات مع طرف لا يمكن الثقة به»، وأن منصب رئيس الجمهورية سيكون بمثابة «بادرة على حسن النية»، لحل الملفات العالقة.
وقال مصدر مقرب من حزب الاتحاد الوطني بزعامة بافل طالباني، إنه «غير مضطر للتنازل عن المنصب، ولن يتفاوض على ذلك أبداً، خصوصاً أن موقفه السياسي الراهن يمنحه القدرة على تمرير مرشحه، الرئيس الحالي برهم صالح”، مضيفاً “ما نتفاوض عليه مع شركائنا في الحزب الديمقراطي الكردستاني يتعلق بملفات أخرى”.
وسيمثل شرط برزاني الجديد حجر عثرة على طريق التفاوض الذي يحاول «الإطار التنسيقي» تسريعه للتوصل إلى صيغة اتفاق بحلول عيد الأضحى، نهاية الأسبوع الحالي. ويرى المنخرطون في التفاوض من الإطار التنسيقي إن إصرار الحزب الديمقراطي الكردستاني في هذا الشرط “سيعجل من انهيار الحوار” معه. وسبق لـ”الإطار التنسيقي” أن أبلغ الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان؛ بأنه سيصوت على مرشح الحزب في الاتحاد الوطني لرئيس الجمهورية في حال لم يتوافق الطرفان على من يتولى المنصب.
وقال مسؤول محلي من حزب الديمقراطي الكردستاني في هولير، إن منصب الرئيس “استخدم خلال السنوات الماضية للضغط على كيان الإقليم، ومن يترشح لهذا المنصب لا يجب أن يكون تابعاً وخاضعاً ومساوماً على حقوق الكرد، وأن التوافق على المرشح يجب أن يعتمد معاييرنا ورؤيتنا للمنصب”.
وذكرت مصادر مطلعة أن الحزب الديمقراطي الكردستاني، لا يشعر بالارتياح من أسلوب التفاوض الذي يعتمده الإطار التنسيقي بشأن منصب رئيس الجمهورية.
ورفض قادة بارزون من الحزب الديمقراطي الكردستاني التعليق على عدم قبول حزب الاتحاد الوطني التنازل عن منصب الرئيس، فيما أبلغ مسعود برزاني، نواب في البرلمان العراقي خلال اجتماع عقد في أربيل، أنه «لن يتنازل عن المنصب»، حسب النائبة فيان دخيل.
