وافق مجلس الوزراء لدى الحكومة السورية، خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس على منح العاملين في مؤسسات الحكومة والمتقاعدين قرضاً من المصارف العامة بمبلغ 400 ألف ليرة سورية بدون فوائد، ويسدد خلال سنة على أن تتحمل الخزينة العامة كامل الأعباء المالية المترتبة على القرض.
ويأتي منح هذا القرض في وقت تعاني فيه مناطق الحكومة السورية أوضاعاً اقتصادية مأساوية، حيث تعيش هذه المناطق شللاً تاماً في الشوارع، في وقت توقفت فيه بعض مؤسسات الحكومة، وسط الحديث عن توقف 50 % من الأفران في العاصمة دمشق نتيجة عدم توفر المحروقات ما ينذر بكارثة إنسانية.
ونتيجة هذا الوضع، تصاعدت الدعوات لإضراب عام يوم الـ 22 من كانون الأول الجاري، حيث انتشرت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي، للبقاء في هذا اليوم ضمن المنازل وعدم التوجه إلى العمل والوظائف والجامعات، كنوع من التعبير عن امتعاضهم من سوء الوضع في ظل الخوف من الخروج في تظاهرات خشية أن يجري لهم ما جرى لأهالي السويداء التي واجهتها القوى الأمنية بالرصاص الحي، ما أدى لمقتل متظاهر وإصابة 7 آخرين.
هذا ويبلغ الحد الأدنى للأجور في مناطق الحكومة السورية 90 ألف ليرة سورية أي بحدود 17 دولاراً في حين يبلغ متوسط الأجور نحو 25 دولاراً أي نحو 150 ألف ليرة سورية.
