سوريا

بينهم رئيس المـ ـخابرات.. فرنسا تقرر محـ ـاكمة مسوؤلين كبار في “الحكومة السورية”

أمر قضاة تحقيق من قسم “الجرائم ضد الإنسانية” في محكمة باريس القضائية، الثلاثاء، بإصدار لائحة اتهام أمام محكمة جنايات باريس لثلاثة من “كبار مسؤولي الحكومة السورية”.
ويمثل ذلك أول محاكمة تتعلق بتجاوزات “الحكومة السورية” في فرنسا. كما تمثل المرة الأولى على مستوى دولي يتم فيها محاكمة أعضاء رفيعي المستوى في محيط قريب جداً من الرئيس السوري بشار الأسد.
وعائلة الدباغ السورية – الفرنسية هم الأطراف المدنية التي تقدمت بشكوى في عام 2016 ضد كل من “علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود”، وهم يعتبرون مسؤولين كبار في “الحكومة السورية”.
وهؤلاء المسؤولون الثلاثة يواجهون تهم “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب” بعد تحقيق في اختفاء مازن دباغ، المشرف الأول في المدرسة الفرنسية لداماس، ونجله باتريك الطالب في السنة الثانية في كلية علم النفس.
مازن دباغ ونجله مواطنان سوريان فرنسيان، اعتقلا على يد المخابرات السورية في مطار المزة في دمشق في تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، ثم نشرت السلطات السورية شهادات وفاتهما في 2018 من بين آلاف آخرين، دون تحديد مكان احتجازهم أو ظروف وفاتهم.
في 2016، قدم شقيق مازن الدباغ، عبيدة الدباغ، الذي يعيش في فرنسا منذ أيام دراسته شكوى إلى الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان .
وشأن هذا القرار أن يكون بالنسبة له، مكافأة سنوات من الإجراءات ويمكنه أن يأمل في معاقبة المسؤولين عن اختفاء واغتيال وتعذيب أقاربه.
وقال عبيدة الدباغ في أول تعليق بعد القرار الفرنسي، بحسب تقرير نشره موقع الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان: “إنه نصر عظيم لعائلتي ولكل الضحايا السوريين، أنه بعد كل هذه السنوات من النضال من أجل الكشف عن الحقيقة، يتم أخيراً تقديم مسؤولين رفيعي المستوى إلى العدالة.”
ودعا الدباغ السلطات القضائية الفرنسية إلى تنظيم هذه المحاكمة في أسرع وقت ممكن.
ويمهد هذا القرار الطريق، لأول مرة في فرنسا، لمحاكمة كبار المسؤولين السوريين “علي مملوك، رئيس المخابرات السورية والمستشار المقرب لبشار الأسد، وجميل حسن، مدير المخابرات السورية – سلاح الجو، وعبد السلام محمود رئيس المباحث في مطار المزة العسكري في دمشق.
وفي حالة عدم وجود المتهمين على الأراضي الفرنسية، وبالنظر إلى الاحتمال الضئيل للغاية بأن يتم القبض عليهم قبل بدء المحاكمة، فمن المرجح أن تعقد غيابياً.

مشاركة المقال عبر