الرئاسة الروحـ ـية في السويداء توجه نداءً إنسـ ـانياً عاجـ ـلاً وتدعو إلى “تمكين أبناء الجبل من ممارسة حق تقرير المصـ ـير”

وجهت الرئاسة الروحية للموحدين الدروز رسالةً إنسانية إلى الجهات الدولية والإقليمية الحقوقية حـ ـذرت فيه من “حـ ـصار شامل وقاسٍ يهدّد حياة المدنيين”. ودعت إلى “تمكين أبناء الجبل من ممارسة حق تقرير المصـ ـير”.

وذكر بيان باسم الرئاسة الروحية للموحدين الدروز أن أبناء السويداء يعانون  “منذ شهور من حصار شامل وقاسٍ يهدّد حياة المدنيين، ويخنق كلّ مظاهر الحياة الكريمة في بلادٍ مضيافة طالما عُرفت بسلمها الأهلي وتعايشها الإنساني مع الجميع”. وأضاف “لقد فُرض على جبلنا المدنيّ المسالم حصار شامل لكل شيء، طال الغذاء والدواء والمياه والمحروقات وحرّية التنقل، وقد تمرّ بعض المساعدات الدّولية المحدودة التي لا تكفي، ويتمّ استغلالها إعلامياً لتصويرها وعرضها لتزييف الحقائق ومحاولة التغطية على المأساة الحقيقية للأهالي، فيما حرّية التعبير مفقودة خوفاً من الانتقام”.

وحذر البيان من “كارثة إنسانية غير مسبوقة تتفاقم آثارها من كلّ النواحي جراء، انقطاع الرواتب والمعاشات عن الموظفين والمتعاقدين بصورة تعسفية. وشلل كامل في المؤسسات العامة نتيجة قطع شبكة الإنترنت المركزية عنها ومنع إصدار الوثائق. وعجز الطلاب الجامعيين عن العودة إلى مقاعدهم بسبب التحريض الطائفي والتهديد غير المسبوق والاعتداءات المستمرة عليهم. وحرمان طلاب المدارس من استكمال دراستهم”.

كم أن “أسر بأكملها تعيش في خوف دائم، خاصة مع استمرار انتهاكات وقف إطلاق النار بشكل دائم.” بحسب البيان.

البيان أشار إلى ما أسمه بـ “احتلال قرى عديدة تتجاوز خمساً وثلاثين قرية في شمال وغرب الجبل. وتدمير وسرقة منشآت حيوية كالمعامل والمطاحن والمعاصر والمشافي ومحطات الوقود ومخازن الحبوب والغذاء. ومنع المحروقات من الوصول عمداً لإيقاف كلّ حركات الإنتاج والنقل والعلاج والحياة.”

كما أشار إلى “انهيار القطاع الصحي بسبب استهداف العديد من الأطباء والممرضين، وتدمير المرافق الطبيّة، مما أدّى إلى وفاة عدد من المرضى نتيجة نقص الأدوية وتدمير البنى التحتية والأجهزة الطبية.”

البيان أشار إلى أن ما تتعرض له السويداء “يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وفق أحكام اتفاقيات جنيف الأربعة، ويرقى وفقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية إلى مستوى جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية”. وحمّل “الحكومة المؤقتة والميليشيات التابعة لها كامل المسؤولية عن هذه الانتهاكات”، كما ناشد الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي “للتحرك العاجل وفق مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية، واتخاذ الخطوات التالية:

1- الرفع الفوري للحصار المفروض على جبل الباشان وتأمين الممرات الإنسانية الآمنة.

2- محاسبة المسؤولين ومرتكبي الجرائم والانتهاكات بحقّ المدنيين أمام القضاء الدولي.

3- إلزام الجهات المسلحة المحتلة بالانسحاب الكامل من قرى الجبل المنكوبة وإعادة كل الأراضي المحتلة وفق الحدود الإدارية للجبل وتنفيذ بنود الهدنة منذ تموز الماضي.

4- فتح المعبر الإنساني الدولي لتسهيل دخول المساعدات والمواد وضمان التواصل الآمن مع العالم الخارجي.

5- التعجيل بتمكين أبناء الجبل من ممارسة حق تقرير المصير وفق خيار أهلنا وبعد موافقتهم عليه، وذلك تحت إشراف الأمم المتحدة بما يضمن حريتهم وكرامتهم وأمنهم الديني والثقافي والوجودي، وتحت الرقابة والحماية الدولية.