بات السوريين على يقين وعلم أن أي اجتماع إقليمي أو دولي بما يخص الوضع السوري يعني أن نتائجه ستكون كارثية على الشعب السوري وليس كما يروّج بالخط العريض أنه لمصلحتهم وإنهاء الأزمة التي عصفت بالبلاد منذ العام 2011 والتي تسبب بقتل مئات الآلاف من السوريين وشردت الملايين عن منازلهم بين لاجئين في دول الجوار ونازحين داخل المحافظات السورية.
لعلَّ اجتماعات أستانة هي واحدة من ضمن الكوارث التي عمّقت أزمة السوريين لأنها لم تقم في الأساس لحل الأزمة وإنهاء الصراع بل هي في الحقيقة عبارة عن تقاطع مصالح الدول التي تتقاسم آلام السوريين من جهة، وتقاسم الكعكعة السورية بما يتناسب مع مصلحة تلك الدول من جهة أخرى.
الاجتماع الرباعي بين أنقرة وموسكو وطهران ودمشق بصيغة أستانا التي عُقدت قبل أشهر قليلة في العاصمة الكزخية الأستانة، اتفقت فيها الأطراف الأربعة على ضرورة محاربة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بهدف إضعافها، كون مشروع هذه الإدارة في الديمقراطية لا يتناسب مع الأنظمة السلطوية التي تريد فرض سيطرتها على الشعوب ونهب خيرات البلاد ووضعها في خدمة أعداد محددة من المسؤولين، وفق ما يراه مراقبون.
وتضمنت اتفاقيات الاجتماعات الرباعية على ثلاثة محاور رئيسية، الأولى زعزعة الاستقرار في دير الزور عبر دعم جماعات مسلحة من جهة وتأليب العشائر العربية ضد قوات سوريا الديمقراطية وإمداد قوات الحكومة السورية وروسيا وإيران تلك الجماعات بالسلاح والذخيرة إلى جانب إرسال عناصر من الدفاع الوطني للمشاركة في قتال قوات سوريا الديمقراطية تحت مسمى فزعة العشائر، وعلى الطرف الآخر كانت التحركات التركية حاضرة حيث بدأ القصف البري على شمال وشرق سوريا وعمليات التسلل في مهاجمة نقاط قسد تحت المسمى ذاته وذلك بهدف سهولة السيطرة على المناطق بما أنهم روجوا أنها حرب كوردية عربية.
وبعد فشل المخطط بالسيطرة على دير الزور، بدأت الخطة الثانية في شن تركيا هجمات جوية عبر طائرات حربية ومسيرة وكذلك بالمدفعية الثقيلة والدبابات والتي استهدفت بشكل رئيسي البنى التحتية والمنشآت الحيوية في شمال وشرق سوريا والهدف من ذلك حصار السوريين وزعزعة الأمن والاستقرار الأمني والاقتصادي والدفع بالسوريين إلى الهجرة.
وتسبب الهجمات التركية التي طالت 104 مواقع للمنشآت الحيوية بخسائر تجاوزت مليار دولار أمريكي، بحسب مدير حقول النفط في رميلان أحمد إبراهيم.
أما المخطط الثالث ضمن اتفاقيات الاجتماعات الرباعية، بدأت الحكومة السورية وبالتنسيق مع تركيا خاصةً بتحركاتها المعتادة المعادية للشعب السوري بفرض حصار على مناطق الشهباء بريف حلب الشمالي.
وبدأت الحواجز الأمنية المنتشرة على الخط الفاصل بين مركز مدينة حلب ومناطق الشهباء بمنع عبور المواد الغذائية والمستلزمات الطبية إضافةً للمشتقات النفطية الأمر الذي ينذر بكارثة جديدة مع إقتراب فصل الشتاء ليصارع مهجري عفرين مرةً أخرى موجات البرد القارسة.
ولا يخفى على أحد أن سياسة الحكومة السورية في محاربة لقمة العيش الشعب السوري وتعقيد الوضع المعيشي في ظل الظروف الصعبة لا يختلف عن السياسة التركية، فطيلة الأزمة السورية، استخدمت الحكومة السورية، سياسة التجويع ضد المناطق التي لا تقبل سطوة القوات الحكومية والمسلحين التابعين لها.
ومع فرض الحصار مجدداً على مناطق الشهباء وقرب فصل الشتاء وانقطاع المحروقات إلى جانب الدواء فإن قوات الحكومة السورية تحرم نحو 250 ألف نسمة من أبناء المنطقة الأصليين وكذلك المهجرين من منطقة عفرين بفعل الهجمات التركية عام 2018، وبهذا الفعل الشنيع هناك مخاطر كبيرة على كبار السن والمرضى والأطفال ويعرض حياتهم لخطر وشيك.
وعلى مدار أكثر من خمسة أعوام، فرضت قوات الحكومة السورية حصاراً مستمراً على مناطق الشهباء تباينت حيناً بحصار جزئي وحيناً آخر بفرض حصار كلي ما تسبب في وفاة العشرات من المواطنين أغلبهم كبار السن والأطفال نتيجة نقص المحروقات والأدوية وحليب الأطفال.
وأمام هذا الحصار لم تهدأ طيلة هذه السنوات الطائرات المسيّرة والمدفعية التركية باستهداف القرى المكتظة بالمدنيين من سكانها الأصليين ومهجري عفرين، إذ يرى مراقبون أن القصف التركي والحصار الحكومي متفق عليه ويدخل في سياق إجبار الأهالي على إفراغ المنطقة بما يخدم عملية التطبيع السوري التركي على حساب الشعب السوري.
