بات السوريون المتواجدون في تركيا يتعرضون للتمييز دون غيرهم على يد الأتراك، إذ يرفض الأتراك تأجير منازلهم للسوريين حتى المجنسين منهم والحاصلين على الجنسية التركية.
ويقول الشاب الثلاثيني السوري، أحمد السلومي، إنه يبحث عن منزل جديد في اسطنبول منذ أربعة أشهر بعد أن أبلغه صاحب الشقة التي يعيش فيها بضرورة إخلاءها في أقرب وقت.
وأضاف في حديث مع الحرة: “في كل محاولة كان الرد الذي أتلقاه من أصحاب المنازل مباشرة أو من خلال المكاتب العقارية (يابنجي يوك) بمعنى لا نؤجر للأجانب. هذه الكلمة تخص جميع الجنسيات لكنها باتت تعمم بشكل أساسي داخل الأوساط التركية على اللاجئين السوريين”.
ويتجاوز عدد السوريين المقيمين في تركيا، سواء “لاجئين” أو “سياح” أكثر من أربعة ملايين شخص، ويتركز العدد الأكبر منهم في ولاية إسطنبول، لتتبعها ولاية شانلي أورفة الحدودية، وولايتي غازي عنتاب وهاتاي.
ومنذ سنوات يعاني هؤلاء السوريون من رفض بعض ملاك العقارات تأجيرهم المنازل، ويعلل بعضهم ذلك بتعرضهم لمواقف سيئة من قبل غير الأتراك.
لكن وفي المقابل يرى السوريون أن المعاملة المذكورة لا يمكن فصلها عن حالة “التمييز العنصري”، والتي تشمل عدة مجالات في الحياة.
ولا يتعرض اللاجئون السوريون فقط لهذه المعاملة بل أن السوريين الذين حصلوا على الجنسية ويتقنون اللغة التركية يتعرضون للمعاملة ذاتها.
وفي هذا السياق تقول الشابة عائشة (20 عاماً) الحاصلة على الجنسية التركية مع عائلتها قبل عامين: “على الرغم من حصولنا على الجنسية التركية إلا أن المعاملة لم تختلف كثيراً. فشلت محاولاتنا في ثلاثة منازل بحي الفاتح بإسطنبول. الرد يأتينا من قبل أصحاب المكاتب والمنازل بأننا لا نؤجر الأجانب حتى المجنسين منهم. النظرة واحدة للاجئ السوري سواء المجنس أو غير المجنّس، بمعنى أنك لست مرغوباً لدينا”.
وتشير عائشة متسائلة: “لماذا هذا التمييز العنصري؟ لا أحد يعلم مع العلم أننا ندفع إيجارات أعلى سعراً من تلك التي يدفعها المواطنون الأتراك، عدا عن الكومسيون الذي يتلقاه صاحب المكتب العقاري والتأمين الشامل الذي تعادل قيمته مبلغ الإيجار الشهري”.
وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو قد أعلن في وقت سابق أنه يبلغ إجمالي عدد السوريين الحاصلين على الجنسية التركية نحو 92 ألفا و280 شخصا، وذلك من أصل الملايين ممن تستضيفهم تركيا حاليا.
وفي الوقت الذي تتسع فيه مساحة “التمييز العنصري” ضد اللاجئين السوريين في البلاد تغيب أية حلول جذرية لمعالجتها، سواء من جانب الحكومة التركية أو من خلال المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني السورية، والتي تنشط في مختلف الولايات التركية.
