ضـ ـرائـ ـب بـ ـاهـ ـظة وانهـ ـيـ ـار اقتصادي يشـ ـلان الأسواق في إدلب

تشهد مدينة إدلب خلال الأشهر الأخيرة أزمـ ـة اقتصادية خـ ـانـ ـقة تمثلت في ارتفـ ـاع غيـ ـر مسبوق في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، ما أدى إلى ركـ ـود شبه تام في الأسواق، وسط تـ ـدهـ ـور مستمر في قيمة الليرة التركية التي تُستخدم في التعاملات اليومية في الشمال السوري.

ضرائب فُرضت على حساب الأهالي

ويرى سكان إدلب أن هذا الغلاء يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع الضرائب المفروضة على دخول البضائع والمواد الغذائية، إذ بلغت الرسوم المفروضة على الطن الواحد أكثر من 500 دولار، بعد أن كانت لا تتجاوز 30 دولاراً في السابق. هذه القفزة الكبيرة، التي تعادل زيادة بنسبة 1500%، انعكست فوراً على الأسعار في الأسواق، لتطال جميع أنواع السلع، بما في ذلك الضروريات اليومية.

أسواق خاوية من المتسوقين

الأسواق التي كانت تزدحم في ساعات الصباح والمساء، باتت شبه خالية من الحركة التجارية، في مشهد وصفه السكان بـ”المخيف”. وقال العديد من التجار إنهم يواجهون صعوبة في بيع بضائعهم، حتى بعد خفض هامش الأرباح أو تثبيت الأسعار، بسبب الانخفاض الحاد في قدرة الناس الشرائية.

كل شيء بات مكلفاً.. حتى “المستعمل”

ولم تتوقف موجة الغلاء عند المواد الغذائية فحسب، بل امتدت إلى الملابس المستعملة (البالة)، والأحذية، ومواد التدفئة، وحتى الأدوات الكهربائية. وقال أحد تجار الألبسة مستعملة في المدينة: “سابقاً كنا ندفع حوالي 8000 دولار كضريبة على حاوية ملابس مستعملة، أما اليوم فقد ارتفعت إلى 40 ألف دولار. هذا رفع سعر القطعة الواحدة من 70 ليرة إلى ما بين 200 و1000 ليرة تركية، وهو مبلغ لا يستطيع المواطن تحمله. الناس تشتري المستعمل لأنها غير قادرة على شراء الجديد، لكن حتى المستعمل أصبح ترفاً”.

المواد الغذائية ليست أفضل حالاً

فيما يقول أحد تجار المواد الغذائية في ريف إدلب، عن أزمة مماثلة: “الضريبة على شحنة المواد الغذائية قفزت من 7 آلاف إلى 43 ألف دولار. الرقم صادم، ولا يمكننا رفع الأسعار أكثر من هذا دون أن نخسر زبائننا الذين بالكاد يستطيعون تأمين لقمة العيش”.

دخل محدود أمام نيران الأسعار

وبينما ترتفع التكاليف بشكل جنوني، فإن دخل الفرد لا يزال متدنياً، ولا يتجاوز في كثير من الأحيان 150 دولاراً شهرياً، ما يجعل الحياة اليومية عبئاً ثقيلاً على كاهل الأسر التي أنهكتها الحرب وسنوات من النزوح والتشرد والفقر.

دعوات لتدخل عاجل

وفي ظل هذا المشهد القاتم، يطالب الأهالي والتجار على حد سواء الجهات المسؤولة، وعلى رأسها سلطة دمشق، بخفض الضرائب أو إلغائها، والبحث عن حلول جذرية لإنقاذ الوضع الاقتصادي المتردي في المدينة، قبل أن تتفاقم الأزمة وتدخل في طور الانفجار الاجتماعي.

وتواجه إدلب شبح الانهيار الاقتصادي التام، حيث يئن المواطن تحت وطأة الضرائب والغلاء، فيما تواصل الأسواق فقدانها لحيويتها، بانتظار تدخل عاجل ينقذ ما تبقى من الحياة المعيشية في الشمال السوري.