تصـ ـاعد في جـ ـرائـ ـم التصـ ـفية والاعتـ ـقـ ـال دون محـ ـاسـ ـبة في مناطق سيـ ـطرة دمشق

تشهد مناطق سيـ ـطرة سلـ ـطة دمشق موجـ ـة متصـ ـاعدة من عمـ ـلـ ـيات التصـ ـفية والاعتـ ـقـ ـال التعـ ـسفي، في ظل غيـ ـاب تام للمحـ ـاسـ ـبة وتغـ ـاضٍ واضح من قبل الأجـ ـهـ ـزة الأمـ ـنـ ـية، ما يفـ ـاقم الشعور بانعـ ـدام الأمـ ـان بين السكان ويكرّس ظـ ـاهـ ـرة الإفـ ـلات من العـ ـقـ ـاب.

استهداف مباشر وقتل خارج القانون

في أحدث هذه الحوادث، قُتل شاب مدني إثر استهدافه بالرصاص من قبل مسلحين مجهولين يستقلون سيارة سوداء من نوع “جيب”، على طريق مزرعة بيت جن في منطقة قطنا بريف دمشق.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن الضحية لا ينتمي لأي جهة عسكرية، ما يعكس الطابع العشوائي أو الانتقامي لبعض هذه العمليات، دون تحرك يذكر من السلطات المختصة للكشف عن الجناة أو تقديمهم للعدالة.

حادثة مشابهة وقعت في حي ضاحية أبي الفداء بمحافظة حماة، حيث أطلق مسلحون مجهولون النار على شاب وأردوه قتيلاً، وسط اتهامات بأنه كان على صلة بالنظام السابق.

وتعكس هذه الواقعة استمرار مناخ التصفيات الشخصية أو ذات الطابع الانتقامي، في بيئة مشبعة بالتوترات السياسية والطائفية التي لم تُعالج جذورها.

اعتقالات تعسفية وممارسات مهينة

وفي مدينة اللاذقية، تصدرت حادثة اعتقال شابين في حي الدعتور المشهد الأمني، بعد قيام دورية تابعة لجهاز الأمن العام بضربهما واعتقالهما بطريقة مهينة أمام المارة، واقتيادهما إلى جهة مجهولة.

وأفادت شهادات محلية أن العناصر الأمنية أطلقت النار في الهواء لتفريق الأهالي الذين حاولوا منع الاعتقال، ما تسبب في حالة من الذعر والرعب، خاصة مع استخدام عبارات ذات طابع طائفي.

وصادرت الدورية سيارة الشابين دون مذكرة قانونية أو توضيح رسمي، فيما لا يزال مصيرهما مجهولاً، وسط مطالبات شعبية بفتح تحقيق شفاف ومحاسبة المتورطين في التجاوزات الأمنية.

أرقام صادمة لضحايا الفلتان الأمني

وتشير بيانات المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى مقتل 643 شخصاً منذ بداية عام 2025 نتيجة عمليات تصفية أو اعتداءات أمنية، بينهم 614 رجلاً، 20 امرأة، و9 أطفال. وتوزعت هذه الحوادث على مختلف المحافظات السورية، في ظل تزايد سطوة الجماعات المسلحة وغياب المساءلة.

واقع يكرّس غياب القانون

وترى منظمات حقوقية أن استمرار هذه الانتهاكات دون محاسبة فعلية يعكس غياب مؤسسات رقابية مستقلة، ويثير تساؤلات حول جدية سلطة دمشق في ضبط الأجهزة الأمنية التابعة لها أو الحد من سلوكيات الميليشيات والمجموعات غير النظامية. كما حذّرت من أن التراخي في التعامل مع هذه الجرائم قد يقوّض فرص الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد.

ويطالب ناشطون وحقوقيون بضرورة تشكيل لجان تحقيق مستقلة، والتعاون مع منظمات دولية لضمان تحقيق العدالة للضحايا، وردع الانتهاكات المتكررة التي تُرتكب باسم السلطة أو في ظل غيابها.