دمشق لن تشارك في لقاءات باريس… هل هو قرار دمشق أم قرار أنقرة
في تطور لم يبدو مفاجئاً، أعلنت الحكومة الانتقالية في سوريا عن رفضها المشاركة في مفاوضات باريس بين وفد الحكومة ووفد الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا. فيما تشير التحليلات إلى تدخل تركي مباشر لإجهاض هذه المفاوضات.
ونقلت وسائل إعلام سورية رسمية عن ما أسمته مصدر مسؤول في الحكومة السورية، أن الحكومة لن تشارك في أي اجتماعات مقررة في باريس، ودعت إلى نقل جميع المفاوضات إلى دمشق.
الحكومة بررت موقفها بمجريات “كونفرانس وحدة الموقف لمكونات شمال وشرق سوريا” الذي انعقد يوم أمس في مدينة الحسكة بحضور ممثلين عن مكونات وطوائف سورية مختلفة. وادعت أن الكونفرانس تضمّن طروحات تتعارض مع اتفاق 10 آذار، منها الدعوة لتشكيل “نواة جيش وطني جديد”، وإعادة النظر في الإعلان الدستوري، وتعديل التقسيمات الإدارية.
إلا أن الكونفرانس ناقش بحسب البيان الختامي، اتفاقية (عبدي–الشرع) ومخرجات كونفرانس (وحدة الموقف الكوردي) وأكد على الالتزام بها كخطوات بناءة نحو توافق وطني شامل يعيد للسوريين ثقتهم بوطنهم ومستقبلهم المشترك.
وطالب بحل المستدام يمر عبر دستور ديمقراطي يكرّس ويعزز التنوع القـ.ـومي وَالثقافي والديني ويؤسّس لدولة لا مركزية تضمن المشاركة الحقيقية لكافة المكونات في العملية السياسية والإدارية.
كما أكد الكونفرانس أن الإعلان الدستوري الراهن لا يلبي تطلعات الشعب السوري مما يستدعي إعادة النظر فيه بما يضمن تشاركية أوسع وتمثيلاً عادلاً في المرحلة الانتقالية.
ورغم بروز موضوع “كونفرانس وحدة الموقف لمكونات شمال وشرق سوريا” كسبب ومدخل إلى إيقاف مشاركة الحكومة في لقاءات باريس، إلا أن بوادر انحساب الحكومة السورية من المفاوضات كانت ظهرت في وقتٍ مُبكّر، وهذا ما ظهر جلياً خلال قرارات تأجيل اللقاءات لمرات متتالية.
وظهر التصعيد التركي قبل يومين على لسان المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية زكي آكتورك خلال مؤتمر صحفي في أنقرة حيث قال إن “قوات سوريا الديمقراطية لا تتصرف أو تتحرك وتتعامل، بطريقة تناسب الاتفاق الموقع بينها وبين الحكومة السورية”.
تصريح آكتورك جاء بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى دمشق الخميس الفائت، والتي يبدو بحسب محللين أن قرار انسحاب الحكومة الانتقالية السورية من اجتماع باريس عقده مع وفد شمال وشرق سوريا جاء بعد هذه الزيارة.
الضغط التركي المتزايد لإجهاض أي مباحثات بين الإدارة الذاتية ودمشق في باريس وتحويل هذه اللقاءات إلى دمشق يظهر مدى توسع وتوغل النفوذ التركي في القصر الرئاسي في دمشق.
