تجدد الدعوات لتحقـ ـيق مستقل بعد نشر فيديو لعمـ ـلية قتـ ـل في مستشفى السويداء

جدد ناشطون حقوقيون سوريون اليوم مطالبهم بإجراء تحقـ ـيق مستقل ومحايد في أعمال العنـ ـف الدامـ ـية التي شهدتها محافظة السويداء، بعد نشر فيديو صـ ـادم يظهر مسـ ـلـ ـحين من قـ ـوات سلـ ـطة دمشق يقـ ـتلـ ـون مسـ ـعفاً متطوعاً داخل المستـ ـشفى الوطني في المدينة.

وبدأت أعمال العنف في 13 تموز/يوليو الماضي نتيجة اشتباكات مسلحة بين مقاتلين من الطائفة الدرزية وعشائر بدوية في السويداء (جنوب سوريا)، لكن الأزمة تصاعدت بشكل خطير مع تدخل قوات الأمن الحكومية، مما أدى إلى سقوط أكثر من 1400 قتيل، بينهم عدد كبير من المدنيين الدروز، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ورغم تأكيد سلطات دمشق أن تدخلها كان لوقف الاشتباكات بين الطرفين، اتهم شهود عيان وفصائل درزية والمرصد السوري القوات الحكومية بالانحياز إلى العشائر البدوية وارتكاب انتهاكات خطيرة، منها عمليات إعدام ميدانية راح ضحيتها مدنيون.

وظهر في الفيديو الذي نشره موقع “السويداء 24” لقطات من كاميرا مراقبة داخل المستشفى الرئيسي بالمدينة بتاريخ 16 تموز، حيث يظهر مسلحون يرتدون الزي العسكري وأحدهم من قوات الأمن الداخلي لدى سلطة دمشق، وهم يوقفون مجموعة من العاملين بالمستشفى، بينهم مسعف متطوع، قبل أن يطلقوا النار عليه ثم يجرّون جثته إلى خارج المكان وسط آثار دماء واضحة على الأرض.

ولم تصدر حتى الآن أي ردود رسمية من سلطات دمشق على الفيديو أو الاتهامات الموجهة إليها.

ومن جهته، وصف المرصد السوري الفيديو بأنه “إعدام ميداني مروع” نفذه عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية، ودعا إلى محاسبة المسؤولين عنه، مع الدعوة لتشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة ومستقلة للكشف عن ملابسات العنف في السويداء.

كما طالب رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، لجنة الأمم المتحدة المعنية بالتحقيق في الانتهاكات بحق الإنسان في سوريا بضرورة التدخل والتحقيق في جميع الانتهاكات التي ارتكبتها كافة الأطراف في المحافظة، معتبراً أن لجنة التحقيق التي أعلنتها سلطات دمشق الشهر الماضي “غير موثوقة”.

وأكد محمد العبد الله، المدير التنفيذي لمركز العدالة والمساءلة السوري، على أهمية دخول محققي الأمم المتحدة إلى السويداء فوراً لحماية العاملين في المجال الطبي، كما ينص القانون الدولي.

وعلى الصعيد الاجتماعي، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي دعوات واسعة للمحاسبة والعدالة، من بينها تدوينة للموسيقي الدرزي السوري المعارض سامح شقير، الذي اعتبر أن “أي فيديو موثق لجرائم مماثلة يكفي لإسقاط حكومة لا تحترم نفسها”.

ويأتي هذا التطور في ظل تدهور الوضع الأمني في السويداء وتزايد معاناة السكان، في ظل استمرار الصراعات التي تهدد استقرار المنطقة، مما يجعل مطالب تحقيق العدالة والمساءلة أكثر إلحاحاً.

مشاركة المقال عبر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى