الخزانة الأمريكية تخفف العـ ـقوبات عن سوريا فماذا شملت؟

أصدرت وزارة الخزانة الأميركية قراراً يمنح تخفيفاً فورياً للعقوبات المفروضة على سوريا تماشياً مع إعلان الرئيس دونالد ترمب وقف جميع العقوبات المفروضة على البلاد، كما أصدرت وزارة الخارجية إعفاءً لمدة 180 يوماً من العقوبات الإلزامية المفروضة بموجب قانون قيصر.

أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، اليوم الجمعة، “الرخصة العامة 25 لسوريا” والتي تسمح بإجراء معاملات محظورة بموجب لوائح العقوبات على سوريا، مما يؤدي فعلياً إلى رفع العقوبات عن البلاد، بحسب البيان الصادر عن وزارة الخزانة.

ومن شأن الرخصة التي أصدرتها وزارة الخزانة الأميركية أن تسهم في “فتح المجال للاستثمارات الجديدة، ونشاط القطاع الخاص”. إذ تصدر وزارة الخارجية الأميركية في الوقت نفسه “إعفاءً بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا سيمكّن شركاءنا الأجانب وحلفاءنا والمنطقة من إطلاق العنان لإمكانات سوريا بشكل أكبر”.

في سياق متصل، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية إعفاءً لمدة 180 يوماً من العقوبات الإلزامية المفروضة بموجب قانون قيصر، “وذلك لضمان ألا تعيق العقوبات قدرة شركائنا على تنفيذ استثمارات تعزز الاستقرار، وتدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار في سوريا” وفق البيان الصادر عن الوزارة، مضيفة أن الإعفاء “سيسهل توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي، كما سيمكّن من الاستجابة الإنسانية بشكل أكثر فاعلية في جميع أنحاء سوريا”.

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة “أصدرت إعفاءً من عقوبات قانون قيصر لزيادة الاستثمارات والتدفقات النقدية التي ستُسهّل الخدمات الأساسية وإعادة الإعمار في سوريا”. وأضاف في منشور على موقع “إكس”: “ندعم جهود الشعب السوري لبناء مستقبل أكثر إشراقاً”.

وكان الرئيس الأميركي أعلن من الرياض، خلال زيارته الخليجية في منتصف الشهر الجاري، عن عزمه رفع كل العقوبات عن سوريا، بعد محادثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وكانت الولايات المتحدة أصدرت في يناير تصريحاً مؤقتاً يسمح بإجراء معاملات مع مؤسسات الدولة السورية وبيع الطاقة إلى البلاد.