مع تسارع الانفتاح الاقتصادي  ارتفاع قياسي لصادرات الأردن إلى سوريا

سجّل الأردن ارتفاعاً غير مسبوق في حجم صادراته إلى سوريا خلال الأشهر الستة الماضية، في أعقاب المتغيرات السياسية والاقتصادية بالمنطقة، حيث تجاوز عدد الشاحنات المغادرة 59 ألف شاحنة، معظمها محمّلة بمواد إنشائية، وعلى رأسها الإسمنت، وفق ما أعلنته غرفة تجارة عمّان.

وكشفت بيانات رسمية أن الفترة الممتدة من منتصف كانون الأول 2024 وحتى نهاية أيار 2025 شهدت مغادرة 59,788 شاحنة باتجاه سوريا.

وبلغ عدد الشاحنات المحمّلة بصادرات وطنية 21,574 شاحنة، فيما سجّلت شاحنات الترانزيت 36,805 شاحنات، إلى جانب 1,409 شاحنات فارغة.

وتصدّر الإسمنت قائمة الصادرات الأردنية إلى السوق السورية، بواقع 10,654 شاحنة، تلاه الخشب بـ 107 شاحنات، ثم البلاط (178 شاحنة) والخزانات (169 شاحنة)، ليصل عدد الشاحنات المحمّلة بالمواد الإنشائية إلى أكثر من 11,155 شاحنة.

كما شملت الصادرات الأردنية مواد صناعية متنوعة، مثل الأقمشة، ومواد التنظيف، واللاصق، والزجاجيات، والألواح الشمسية، بواقع 1,784 شاحنة، بالإضافة إلى أكثر من 1,000 شاحنة من المواد الغذائية، و2,226 شاحنة محمّلة بالمنتجات الزراعية كالخضروات والأسمدة والبذور. وضمن حركة عودة اللاجئين، غادرت 5,372 شاحنة محمّلة بالأثاث والأدوات المنزلية.

في المقابل، استقبل الأردن 55,566 شاحنة قادمة من سوريا ودول أخرى، بينها 30,154 شاحنة أردنية، و5,768 شاحنة سورية، و19,644 شاحنة أجنبية.

وشهد يوم الاثنين الماضي ذروة في حركة الشحن، حيث ارتفع عدد الشاحنات المغادرة إلى 1,700 شاحنة، مقارنة بمعدل يومي يتراوح بين 600 و700 شاحنة.

واعتبر رئيس غرفتي تجارة عمّان والأردن، خليل الحاج توفيق، هذه الأرقام “غير مسبوقة”، مرجعاً الارتفاع إلى انتعاش النشاط التجاري قبيل عطلة عيد الأضحى، والانفتاح الاقتصادي المتسارع مع سوريا، خاصة في ملف إعادة الإعمار.

وأشار الحاج توفيق إلى أن التسهيلات الأخيرة، وعلى رأسها قرار وزارة الداخلية الأردنية، في 23 آذار 2025، بإبقاء مركز حدود جابر مفتوحاً على مدار الساعة، أسهمت بشكل مباشر في تنشيط حركة النقل التجاري.

ودعا الحاج توفيق إلى ضرورة توحيد رسوم الترانزيت بين البلدين، لتسهيل حركة مرور البضائع ورفع كفاءة التبادل التجاري.

مؤكداً في الوقت ذاته استعداد الغرف التجارية الأردنية للمشاركة في مشاريع إعادة إعمار سوريا، لا سيما في قطاعات البناء والتعليم وتكنولوجيا المعلومات، وسط مؤشرات متصاعدة للتنسيق الاقتصادي بين عمّان ودمشق.