انفـ ـلات أمنـ ـي في مناطق سـ ـلطة دمشق هل هي خطة مدروسة أم عجز

رغم مرور نحو نصف عام من سقوط النظام السابق وما تلاها من تشكيل حكومة مؤقتة في سوريا، لا تزال المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المؤقتة وجهاز الأمن العام تشهد حالات انفلات أمني اختلفت من منطقة إلى أخرى بين حوادث قتل، واختطاف وصولاً إلى تزايد حالات السرقة وتخريب الممتلكات العامة.
وتحذر أوساط حقوقية وسياسية في سوريا من حالة الانفلات التي ترافق بشكل خاص الحملات الأمنية التي تشنها السلطة على ما تسميه “فلول” النظام السابق، والتي تؤدي في معظمها إلى سقوط ضحايا من المدنيين.
ومنذ سيطرة السلطة الجديدة على الحكم في دمشق، تسجّل اشتباكات وحوادث إطلاق نار في عدد من المناطق، وتنفذ السلطة حملات أمنية تقول إنها تستهدف “فلول النظام” السابق، وتتخللها اعتقالات.
ورغم وعود متواصلة من السلطات الأمنية بفرض الأمن والاستقرار إلى سكان ومنظمات حقوقية أكدت حصول انتهاكات تتضمن مصادرة منازل أو إعدامات ميدانية وحوادث خطف.
في تقريره الخاص بشهر أيار المنصرم مقتل 428 شخصاً في مناطق مختلفة من سوريا بينهم 53 برصاص عشوائي، و15 برصاص قوات الأمن العام، إضافة إلى 41 شخصاً أعدموا ميدانياً.
وعدا عن الحملات الممنهجة التي استهدفت مناطق الساحل السوري والتي تقول تقارير حقوقية أنها مستمرة، فقد تسبب الانفلات الأمني في اعتداءات متواصلة ضد الدرور والمسيحيين. فبعد مرور نحو شهرين على المجزرة التي أسفرت عن مقتل أكثر من 1700 مدني، معظمهم من العلويين، لقي 13 شخصا حتفهم الأربعاء في اشتباكات ذات خلفية طائفية في بلدة صحنايا قرب دمشق والتي يقطنها سكان من الأقلية الدرزية. وسبق ذلك اشتباكات مماثلة في مدينة جرمانا المحاذية لدمشق أيضا، خلفت 17 قتيلا.
كما شهدت مناطق يقطنها مسيحيون انتهاكات واعتداءات طالت أماكن العبادة، منها الاستيلاء على ممتلكات المسحيحيين في معلولا، سرقة أثاث دير الشيروبيم في صدينايا، وتخريب كنيسة “آجيا صوفيا” السقيلبية تخريب مقبرة للمسيحيين وتكسير الصلبان في محردة، وإطلاق نار على مطرانية حماة و تخريب مزار القديس شربل في ربلة وغيرها من الاعتداءات الناجمة عن الانفلات الأمني وعجز السلطات الأمنية في دمشق عن السيطرة على قوى الأمن الغير منضبطة بحسب مرقبين.
كما أن حالة الانفلات الأمني والإفلات من العقاب أدت إلى تفشي كبير في ظاهرة التشليح المسلح، والسرقة، ونهب الممتلكات.
ومع استمرار حالة الانفلات الأمني ذهب مراقبون إلى اتهام الحكومة المؤقتة بأنها تستهدف نشر حالة من الخوف بين المدنيين بدعوى أن تلك السياسة ستمكنها من القبض بيديها على مفاصل الدولة، إلا أن تلك السياسة تتسبب في نشر العنف والإرهاب. والدليل على ذلك هو حالة الانفلات والجرائم المرتكبة من قبل عناصر قوات الأمن أنفسهم.