تصـ ـاعد القتـ ـل الغـ ـامـ ـض في سوريا وسط مخـ ـاوف من عودة العـ ـنف الطـ ـائفي

شهـ ـدت مناطق سورية متعددة خاضـ ـعة لسيـ ـطرة سلـ ـطة دمشق خلال اليومين الماضيين سلـ ـسلة حـ ـوادث دمو..ية أثـ ـارت حـ ـالة من الهـ ـلع الشعبي ومخـ ـاوف متجـ ـددة من عودة أعمال العنـ ـف الطـ ـائفي، في ظل ضـ ـعف الاستجابة الأمـ ـنـ ـية وغيـ ـاب المحـ ـاسبة القـ ـضـ ـائية.

اغتيال مدني في معرين الجبل

ففي قرية معرين الجبل التابعة إداريًا لمدينة مصياف بريف حماة، قتل مواطن مساء الثلاثاء داخل محله التجاري المخصص لبيع التبغ، إثر تعرضه لهجوم مسلح نفذته مجموعة مسلحة مجهولة.

ووفقًا لمصادر محلية، اقتحم مسلحون مجهولون المحل وأطلقوا النار على الضحية من مسافة قريبة، ما أدى إلى إصابته برصاصتين قاتلتين في الرأس والقلب، وفارق الحياة على الفور. وأفادت المصادر أن الجناة ألقوا قنبلة داخل المحل قبل أن يفرّوا من الموقع، دون أن تعلن أي جهة أمنية عن ملاحقتهم أو تحديد هويتهم.

مقتل شاب عند حاجز أمني في شين بريف حمص

وفي حادثة منفصلة صباح اليوم، لقي شاب يبلغ من العمر 18 عامًا حتفه في بلدة شين بريف حمص الغربي، بعد إطلاق النار عليه من قبل عناصر حاجز أمني تابع لقوات رديفة لوزارتي الدفاع والداخلية.

وذكرت مصادر محلية أن الشاب كان يستقل دراجة نارية برفقة زميله متجهًا إلى العمل، قبل أن يتم توقيفهما عند الحاجز. وبعد استجوابهما حول طائفتيهما، أُطلق النار مباشرة على الشاب، ما أدى إلى مقتله على الفور، بينما احتُجز زميله لبعض الوقت قبل إطلاق سراحه. وظلت جثة القتيل في مكانها لساعات قبل أن تُنقل، فيما عُثر على بطاقتي الهوية الخاصة بالشابين قرب مخفر البلدة، وسط غياب أي تعليق رسمي على الحادثة.

اغتيال في منطقة الحولة رغم الطوق الأمني

أما في قرية تركمان موسى الواقعة في منطقة الحولة شمالي حماة، فقد قُتل شاب مساء أمس في متجره برصاص مسلحَين ملثمين كانا يستقلان دراجة نارية. ورغم وجود حواجز أمنية حول القرية، تمكن المسلحان من الفرار، ما أثار تساؤلات حول التراخي الأمني أو احتمال وجود تواطؤ من قبل الأجهزة الأمنية.

وأكد شهود عيان أن الشاب لم يكن معروفًا بنشاط سياسي أو انتماء حزبي، الأمر الذي عزز الشكوك حول دوافع انتقامية أو تصفية حسابات ذات خلفية طائفية أو اجتماعية.

مخاوف من تجدد العنف الطائفي

وتأتي هذه الحوادث في وقت تتصاعد فيه المخاوف الشعبية من عودة موجات العنف الطائفي التي عصفت بالبلاد في مراحل سابقة من الصراع. ويرى مراقبون أن غياب الردع القانوني وفعالية المؤسسات الأمنية يُسهّل انتشار الجريمة المنظمة ويعزز مناخ الإفلات من العقاب.

وبحسب مصادر حقوقية، فقد بلغ عدد ضحايا حوادث التصفية والقتل الغامض في سوريا منذ بداية عام 2025 حتى الآن 749 شخصاً، هم 713 رجلاً و24 سيدة و12 طفلاً.

وتشير هذه الأرقام إلى منحى تصاعدي في حالات العنف المجتمعي، ما يدق ناقوس الخطر حول مستقبل الاستقرار الداخلي في ظل تعقيدات المشهد السياسي وتدهور الأوضاع الاقتصادية.

غياب التحقيقات الرسمية يُعمّق الفجوة

ولم تصدر سلطة دمشق حتى اللحظة أي بيانات رسمية توضح ملابسات هذه الجرائم أو الجهات المسؤولة عنها، كما لم تُعلن عن فتح تحقيقات جدّية في أي من الحوادث الأخيرة، ما يُثير تساؤلات حول مدى التزام السلطات بتأمين الحماية للمواطنين وتطبيق العدالة.

ويطالب ناشطون بضرورة تشكيل لجان مستقلة للتحقيق، وتفعيل دور القضاء، وإنشاء آليات لحماية المدنيين من العنف الممنهج أو العشوائي، خاصة في المناطق التي تشهد حساسية طائفية أو انقسامات سياسية.