مرسوم رئاسي يقضي بزيادة رواتب الموظفين في سوريا

أصدر الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، أمس الأحد، مرسومين رئاسيين يقضيان بزيادة الرواتب للعاملين في القطاعين المدني والعسكري وأصحاب المعاشات التقاعدية بنسبة مئتين في المئة، في ظل أزمة اقتصادية مستمرة في البلاد رغم رفع معظم العقوبات عنها.

وبحسب المرسوم؛ يرتفع الحد الأدنى لرواتب الموظفين الحكوميين إلى 750 ألف ليرة سورية، أي ما يُعادل نحو 75 دولارا، بعد أن كان الحد الأدنى للأجور يساوي نحو 250 ألف ليرة سورية؛ أي قرابة 25 دولارا.

كما أصدر الشرع مرسوما آخر يقضي بـ”منح أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة زيادة قدرها 200% من المعاش التقاعدي”.

وتشهد سوريا، منذ سنوات، أزمة اقتصادية مزمنة استمرت بعد إطاحة نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في شهر دجنبر الماضي، رغم انفتاح البلاد ورفع العقوبات الغربية عنها وتلاشي القيود الأمنية.

وتعد نسبة الزيادة الحالية الأكبر من نوعها، فيما تستمر شكاوى المواطنين من عدم قدرتهم على تعويض الفجوة بين الدخل وتكاليف المعيشة، في ظل استمرار التضخم وصعوبة ضبط الأسواق ومشاكل نقص السيولة.

وفي أيار الماضي أعلن وزير المالية محمّد برنية تلقي سوريا منحة من قطر لتسديد جزء من أجور القطاع العام، وفق ما ذكرت وكالة “سانا” الرسمية للأنباء.

وأوضح الوزير أن المنحة، البالغة 29 مليون دولار لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، “ستغطي رواتب العاملين في قطاع الصحة وقطاع التعليم وقطاع الشؤون الاجتماعية، والمتقاعدين من غير العسكريين”.