المطالبة بالإفراج الفوري عن القضاة المعتقلين في دمشق: انتهاك صارخ لاستقلال القضاء وحقوق الإنسان
قامات قانونية كبيرة تتعرض للإهانات والتوقيف والعزل بدمشق
قضاة محكمة الإرهاب يغربلون على أساس طائفي
في إجراء خطير وغير قانوني يضرب حصانة القاضي عرض الحائط تم عزل وتوقيف عشرات القضاة
بتاريخ 12 يونيو 2025، أصدرت السلطات الجديدة في دمشق المرسوم الرئاسي رقم (88) القاضي بإحالة 87 قاضياً إلى التفتيش القضائي للتحقيق في أدائهم منذ تأسيس المحكمة وحتى إسقاط النظام في ديسمبر 2024 .
حيث أعلنت عن توقيف مجموعة من القضاة بعد سقوط نظام الأسد .. تستهدف القضاة المتهمين بالفساد أو التواطؤ مع النظام السابق، بالإضافة إلى حملة أوسع ضد الموالين لنظام الأسد.
واقتادتهم إلى نظارة فرع “مكافحة الإرهاب” دون توجيه أي تهم رسمية حتى لحظة إعداد هذا الخبر، بحسب ما أفادت به مصادر حقوقية مطلعة.
ترافق مع الحملة اعتقالات واسعة تشمل عناصر موالية لنظام الأسد ، تم توقيف نحو 300 شخص من بينهم ضباط ومخبرين قدموا الدعم للنظام .
وذلك في إجراء خطير و غير قانوني يضرب حصانة القاضي عرض الحائط …حيث أوضحت المعلومات أن 87 قاضيًا من بينهم كبار المسؤولين والقضاة العاملين والمُتقاعدين قد تمّت إحالتهم إلى التحقيق بسبب عملهم ضمن «محكمة قضايا الإرهاب» التي أسستها حكومة الأسد عام 2012 بموجب القانون رقم 22 .
و قضى المرسوم بـ عزل 67 قاضياً عملوا سابقاً في ما يُعرف بـمحاكم الإرهاب في دمشق وما جاورها، وذلك ضمن حملة واسعة لإصلاح الجهاز القضائي السوري حسب ما أعلنته سلطة الامر الواقع وأنه تم عزل 67 قاضياً من أصل 88 قيد التحقيق، بعد ثبوت تورطهم في إصدار أحكام جائرة، وممارسة ضغوط أمنية وابتزاز مالي ضد المواطنين حسب ادعائهم .
حُفظت ملفات 10 قضاة لغياب أدلة كافية، أو لاعتبارات تتعلق بالتقاعد أو الإعفاء السابق .
وتستمر التحقيقات بحق 9 قضاة آخرين ما زالوا موقوفين إداريًا بانتظار قرار نهائي .
وقد تمت دعوة قضاة من المعزولين حديثا بطريقة تعسفية لمراجعة وزارة العدل لاستكمال إجراءات العزل على خلفية عملهم في محكمة قضايا الإرهاب و تم التحفظ عليهم و حجز حريتهم في نظارة محكمة قضايا الإرهاب حتى اللحظة بدون تهمة واضحة أو ادعاء شخصي أو مذكرة قبض.
علماً أن القاضي يعمل وفق القوانين الموضوعة. وليس هؤلاء القضاة من سن قانون الإرهاب .. أي أنه موظف يعمل وفق القانون و بعض القضاة لديهم مشاكل صحية و بحاجة لأدويتهم وللعلاج.
عدد القضاة المحتجزين حتى اللحظة 12
ويحمّل حقوقيون السلطة المؤقتة مسؤولية أي أذى يتعرض له هؤلاء القضاة جملة و تفصيلا .
محامون مثل فواز خوجة وصفوا بعض القضاة بأنهم كانوا بمثابة “ضباط أمن” يمارسون الابتزاز والفساد داخل المحكمة، مطالبين بمحاسبتهم .
وقد قامت حكومة الامر الواقع بدعوة المتضررين من قرارات المحكمة وابتزاز القضاة إلى تقديم شكاوى وأدلة للنائب العام أو عبر القنوات الرسمية، لضمان محاسبة المتورطين .
رغم انتهاء تحقيق التفتيش القضائي في مارس 2025، إلا أن العقوبات الفعلية (عزل، محاكمة، سجن) تتطلب قرارات نهائية من مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة، ولا تزال الإجراءات مستمرة.
القضاة الموقوفون كانوا قد شغلوا مناصبهم خلال فترة النظام السابق، وتشير التقديرات إلى أن توقيفهم جاء على خلفية ارتباطهم المهني السابق بالمؤسسات الرسمية، رغم عدم وجود أي ملفات فساد أو شبهات قانونية مثبتة بحقهم.
في المقابل، يلفت حقوقيون إلى أن شخصيات أمنية وعسكرية بارزة، كانت متهمة بانتهاكات جسيمة خلال السنوات الماضية، ما زالت تشغل مناصب حساسة داخل السلطة، دون مساءلة أو تحقيق، في ما يرونه ازدواجية واضحة في التعامل مع ملفات العدالة والمحاسبة.
قلق في الأوساط القضائية والحقوقية
الخطوة أثارت قلقًا واسعًا في الأوساط القضائية والحقوقية، خاصة في ظل غياب الشفافية والإجراءات القانونية المصاحبة لهذه التوقيفات، الأمر الذي يعيد تسليط الضوء على نهج الإقصاء الأمني الذي تتبعه سلطات الأمر الواقع، دون وجود آليات رقابة مستقلة أو ضمانات قانونية.
تصل المخاوف إلى احتجاز القضاة فقط لتصفيتهم أو كجزء من إعادة هيكلة سريعة، دون ضمانات قضائية أو محاكمات عادلة.
وآخر ما حرر هو انه تم منع عدد من القضاة من السفر .
في حالات أخرى، احتُجز قضاة مؤقتًا واعتُدي عليهم على أيدي عناصر تابعين للسلطة الجديدة مثل ضابط أمن هاجم قاضيًا في حلب أثناء عمله، وتم الإفراج عنه لاحقًا بعد تدخل وزارة العدل
وبذلك نجد أن اي قاضي كان يعمل في محكمة الارهاب تم عزله ثم احالوا عدد من القضاة للتقاعد وأنهوا خدمتهم علماً أنهم قامات قانونيه كبيرة، وقد صدر قرار بحل مجالس فروع النقابات كلها وحل النقابة المركزية.
وتم تعيين محامين من ادلب يتبعون لسلطة دمشق وقاموا بالاستيلاء على النقابه المركزيه وفروع النقابات علما ان هذا الأمر يعتبر مخالفاً للنظام الداخلي للقانون لأن الهيئة العامة هي التي تنتخب اعضاء الفروع . وقد كان اول الغيث بقرار من فرع حمص بشطب عدد من اسماء المحامين تلاه فرع دمشق بإصدار قرار بتشكيل لجنة لاستقبال الشكاوي والتحقيق مع المحامين المتورطين بعدها صدر قرار مشابه من نقابه حلب ومثلها في الساحل .
ثم صدر قرار من نقابه المحامين فرع ريف دمشق بإحاله كل من خدم بالجيش احتياط او اجباري للتحقيق معه .
والمضحك في هذا الامر ان اي أحد قام بدفع بدل خدمة في الجيش طلبوا منه ان يدفع 10% من المبلغ الذي قام بدفعه للبدل . لكن محامين فرع ريف دمشق انتفضوا على هذا القرار مادفع النقابة للتراجع عن القرار بحجة أنه مازال مجرد مشروع قرار وأنه قيد الدراسة .
طبعاً سلطة دمشق قامت سابقاً بعزل جميع المحامين العامين بكافة المحافظات وعينت مكانهم شيوخاً يتبعون لها لايفقهون شيئا في القانون .
وللأسف أصبحت حصانة القضاة والمحامين اليوم تضرب عرض الحائط.
وتجد أن أي عنصر أمن لا يقرأ ولا يكتب يتبع لسلطة دمشق يمكنه شتم أكبر قاضي أو محامي .
ومن بين الاعتداءات والتجاوزات على المحامين والقضاة كان أحدها الاعتداء على قاضي وزوجته بالمزه أمام وزارة العدل، وآخرها قصة القاضي أحمد حسكل الذي تعرض للضرب المبرح والإهانة والتهديد بالقتل في مدينة حلب وآخر الأمر قام بالتنازل عن ادعائه بسبب الخوف من القتل .
وبعد هذه الحادثة تضامن عدد من القضاة والمحامين بحلب ودمشق مع القاضي أحمد وقاموا بالتوقف عن العمل مدة ساعة كامله تضامناً مع القاضي.
أيضاً من بين القضاة المعتقلين ٤ قضاة من الطائفة العلوية ومنهم من جاء تقريره التفتيشي سليم فقررت وزارة العدل أن تطبق اللا عدالة على أساس الطائفة لا على أساس التحقيقات و التقارير .
ويطالب ناشطون وحقوقيون باطلاق سراح القضاة المعتقلين داعين إلى بناء الدولة بالقانون وليس بمنطق الانتقام .
مطلقين عبارات مجرمو الحرب يصولون ويجولون ، و باتوا اليوم أسيادا على الثوار .
والشعب السوري المناضل يتم إسكاته بقرارات عشوائية مبنية على عقلية الانتقام لا على أساس العدالة .
ألم يكن في سوريا إرهاب متمثل بداعش عدو الحكومة السورية الجديدة التي تزعم بأنها ستحاربه .. ؟؟
أليس من وضع قانون الإرهاب هي السلطة التشريعية ، بينما القاضي ملزم بتطبيق القانون سواء أعجبه أم لم يعجبه ؟
ويطالب عدد من السوريين والعاملين بمجال القانون و بشدة بأن يكافح الفساد و أن يحاسب كل من أساء إلى العدالة بمفهومها العظيم .
و لكن لا تطبق العدالة إلا إذا وقف الجميع بكافة مناصبهم و طوائفهم سواسية أمامها
و لا يمكن أن تكون عدالة إذا طبقت على أحد دون الآخر وخاصة إذا تمت على اساس اعتبار الانتماء الطائفي جرم .
تُعرب منظمات حقوق الإنسان، والمؤسسات القانونية، والناشطون في المجتمع المدني، عن بالغ قلقهم إزاء استمرار اعتقال عدد من القضاة في دمشق، في انتهاكٍ فاضح لاستقلال السلطة القضائية، وتعدٍّ على الحقوق الأساسية المكفولة في الدستور السوري والمواثيق الدولية.
وتشير تقارير موثوقة إلى أن اعتقال هؤلاء القضاة جرى دون تقديم أي مذكرات قضائية واضحة، أو توجيه تهم رسمية، ما يجعل احتجازهم أقرب إلى الاعتقال التعسفي، الذي تحظره القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
إن استهداف القضاة يُعدّ تطورًا خطيرًا، لا يهدد الأفراد المعتقلين فقط، بل يقوّض ما تبقى من ثقة الشعب بمؤسسات الدولة، ويُرسّخ حالة من الترهيب داخل السلك القضائي، تمنع القضاة من أداء مهامهم باستقلالية وحياد.
إن استقلال القضاء هو حجر الزاوية في أي نظام قانوني عادل، وأساس لضمان سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان. وإن المساس بهذا الاستقلال من خلال الاعتقالات أو الإقالات القسرية، يُعتبر انتهاكًا للدستور السوري ذاته، وللمبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية التي اعتمدتها الأمم المتحدة عام 1985.
ودعت المنظمات والمؤسسات القانونية كافة الجهات المحلية والدولية، منظمات المجتمع المدني، والهيئات القضائية حول العالم، إلى التضامن مع القضاة المعتقلين والمطالبة بالإفراج عنهم، حمايةً للعدالة وصونًا لكرامة من يفترض أن يكونوا الحصن الأخير في وجه الظلم والاستبداد.
