حرائق الساحل السوري.. هل هي متعمدة؟

تشهد مناطق الساحل السوري ذات الغالبية العلوية، لا سيما في محافظة اللاذقية، موجة حرائق ضخمة ومتكررة في أحراج وحقول الفاكهة، تسببت في خسائر مادية فادحة، وأدت إلى إخلاء قرى عدة خوفاً من اتساع نطاق الدمار، مما يثير التساؤلات فيما إذا كانت مفتعلة!

منذ عدة أيام، تتواصل الحرائق في مناطق الساحل السوري، ورغم مساعي فرق الإطفاء والدفاع المدني، إلا أنه لم يتم السيطرة عليها بسبب التضاريس الوعرة، سرعة الرياح، ووجود ألغام ومخلفات حرب التي تساعد في انتشار الحرائق في مناطق جديدة.

حرائق مفتعلة بأهداف سياسية طائفية

رغم تأكيدات الجهات الرسمية على أسباب طبيعية محتملة مثل الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، يشير مراقبون محليون إلى أن هذه الحرائق ليست بريئة، بل مفتعلة ومتعمدة لاستهداف مناطق ذات غالبية علوية. حيث توصف هذه السياسة بأنها امتداد لنهج سلطة دمشق الجديدة التي تقودها هيئة تحرير الشام ذات التوجه السني، والتي تسعى من خلال هذا التصعيد إلى قطع مصادر العيش الأساسية للسكان العلويين في الساحل، في محاولة لإجبارهم على الهجرة، مماثلة لما قام به نظام بشار الأسد تجاه السكان السنة في مناطق أخرى من سوريا خلال سنوات الحرب.

ويؤكد ناشطون ووجهاء من الساحل أن عمليات إشعال الحرائق تندرج ضمن استراتيجية ممنهجة، تستهدف تشريد العائلات وإضعاف النسيج الاجتماعي لطائفة العلويين، عبر تدمير الأراضي الزراعية، وحرائق الغابات التي تعد المصدر الحيوي للثروة والغذاء في المنطقة.

خسائر بيئية وزراعية جسيمة

وتسببت الحرائق بحرق مساحات شاسعة من الأحراج، وتدمير حقول الفاكهة التي يعتمد عليها آلاف الأسر في معيشتها. وتعتبر هذه الحرائق ضربة قوية للقطاع الزراعي، الذي يعاني أصلاً من تبعات الجفاف وتغير المناخ، ما يعمق من أزمة الأمن الغذائي في المنطقة ويزيد من هشاشة السكان.

ويقول مدير مديرية الكوارث والطوارئ في اللاذقية عبدالكافي كيال إن سرعة الرياح وانتشار الألغام والمخلفات غير المنفجرة تزيد من صعوبة مواجهة هذه الحرائق، مما يسمح لها بالانتشار بسرعة وتدمير مساحات أكبر من الأراضي.

دعوات للتحقيق وتحميل المسؤولية

ويطالب السكان والنشطاء والعديد من الفعاليات المدنية السلطات المعنية بإجراء تحقيقات عاجلة وشفافة للكشف عن الجهات التي تقف وراء هذه الحرائق المفتعلة، وتحميلها المسؤولية القانونية، خاصة في ظل التصعيد الطائفي الخطير الذي تقوده تنظيمات مسلحة ترتبط بسلطة دمشق الجديدة تجاه العلويين.

ويُحذر هؤلاء من خطورة استمرار هذه السياسات التي تهدد السلم الأهلي في الساحل السوري، ويدعون إلى وقف التصعيد وفتح قنوات للحوار لحماية جميع مكونات المجتمع السوري من نزاعات طائفية تزيد من معاناة المدنيين.