إجـ ـبار الشبان الكورد في عفرين على الالتـ ـحـ ـاق بـ”الأمـ ـن العام” تحت التهـ ـديد

تواصل منطقة عفرين الواقعة تحت السيـ ـطرة التركية والفصـ ـائل المـ ـوالـ ـية لها، منذ سيـ ـطرة الجيـ ـش التركي و”الجيـ ـش الوطني” عليها عام 2018، مواجـ ـهة انتهـ ـاكات واسعة بحق سكانها الكورد الأصليين. ورغم محاولات تركيا تسويق صورة “الإدارة المدنية والأمـ ـنـ ـية” في المنطقة، تكشف الوقائع الميدانية أن الشبان الكورد يُجـ ـبـ ـرون على الالتـ ـحـ ـاق بقـ ـوى الأمـ ـن العـ ـام تحت التـ ـرهـ ـيب والضـ ـغط، في وقت يتولى المسـ ـتوطـ ـنون المـ ـوالـ ـون لتركيا من عنـ ـاصر “الجيـ ـش الوطني” المواقـ ـع القيـ ـادية داخل الجهـ ـاز الأمـ ـني.

فتح باب الانتساب… دعاية أم فرض بالقوة؟

أعلنت قيادة قوى الأمن الداخلي في عفرين، يوم 18 آب 2025، عن فتح باب الانتساب لقوى الأمن الداخلي والشرطة حتى 21 من الشهر ذاته. الإعلان حدد شروط الانتساب بما فيها العمر (18 – 35 عاماً)، والشهادة التعليمية، والسجل العدلي النظيف، إلى جانب وثائق شخصية.

ولكن خلف هذه الشروط الشكلية، تؤكد شهادات محلية أن الشبان الكورد يتعرضون لضغوط مباشرة من الفصائل المسلحة للتقدم، مع تهديدهم بالاعتقال أو مصادرة ممتلكاتهم إن رفضوا، ما يجعل “الانتساب” أقرب إلى التجنيد الإجباري منه إلى التطوع.

نقل المجندين الكورد خارج عفرين

ومن أبرز المخاوف التي أثيرت، أن الشبان الكورد الذين يتم إجبارهم على الالتحاق بالأمن العام لا يُسمح لهم بالبقاء في مناطقهم. إذ يتم توقيعهم على عقود بالإكراه، تتضمن نقلهم لاحقاً إلى مناطق أخرى خاضعة لسيطرة تركيا، في خطوة تهدف إلى تفريغ عفرين من طاقاتها الشبابية الكوردية وإضعاف النسيج الاجتماعي المحلي.

كذبة عناصر “الأمن العام” من الكورد

وتسوق وسائل إعلام محلية موالية لتركيا أن “الأمن العام” في عفرين يتألف بمعظمه من أبناء المنطقة الكورد، إلا أن الواقع الميداني يكشف عكس ذلك. فالعناصر الفعلية التي تدير الجهاز الأمني هم عناصر في صفوف “الجيش الوطني” جرى تحويلهم بزي رسمي إلى “الأمن العام”، وغالبيتهم من المستوطنين الذين جلبوا من ريف دمشق، حمص، حماة وإدلب، عقب تهجير سكانهم في صفقات التهجير القسري بين روسيا وتركيا خلال سنوات الأزمة.

أما القيادة العليا للأمن العام فتُدار بالكامل من قِبل متزعمي “الجيش الوطني” وبإشراف مباشر من ضباط الاستخبارات التركية.

سيطرة تركية كاملة

ولا تملك السلطة المؤقتة في دمشق أي نفوذ في عفرين، حيث تُدار المنطقة فعلياً من قبل تركيا. فالعملة المتداولة هي الليرة التركية، والأعلام التركية ترفع في المؤسسات، فيما تصدر التعليمات والإدارة المباشرة عبر ولاة أتراك يشرفون على المجالس المحلية والأجهزة الأمنية.

استمرار الانتهاكات

ورغم محاولة تركيا و”الجيش الوطني” إظهار “الأمن العام” كجهاز منظم يضبط الأمن وتابع لسلطة دمشق، إلا أن الانتهاكات لم تتوقف. جرائم القتل والاختطاف والتعذيب، إضافة إلى السرقات والاستيلاء على الممتلكات وبساتين الزيتون وأشجار الفاكهة، ما زالت سمة الحياة اليومية للكورد في عفرين. الإعلان الجديد عن “فتح باب الانتساب” لا يعدو كونه واجهة إعلامية لتجميل صورة واقع أمني تسيطر عليه الفوضى والولاءات الفصائلية.

إن إجبار الشبان الكورد على الالتحاق بـ”الأمن العام”، ونقلهم لاحقاً خارج منطقتهم، يكشف بوضوح أن الهدف ليس بناء جهاز أمني محلي يحمي السكان، بل إعادة هندسة ديمغرافية وأمنية تخدم مصالح تركيا والفصائل الموالية لها. وبينما تستمر الانتهاكات ضد السكان الأصليين، تبقى عفرين نموذجاً صارخاً لتناقض الشعارات المرفوعة عن “الأمن والاستقرار” مع الواقع اليومي للمدنيين الكورد.