إدلب.. ارتفاع حـ ـاد في الأسعار وانكماش الأسواق وسط استمرار تدهـ ـور الليرة التركية

تشهد محافظة إدلب حالة من الجمود الكبير في الأسواق، مع ارتفاع حـ ـاد ومتواصل في أسعار المواد الغذائية الأساسية، في ظل تدهـ ـور قيمة الليرة التركية التي تُستخدم كعملة متداولة في المنطقة. هذا الوضع انعكس بشكل مباشر على الحياة اليومية للسكان، خصوصاً المهـ ـجّرين والفقراء، حيث أصبح تأمين الاحتياجات اليومية عبـ ـئاً ثقيلاً على العائلات.

وفق المتابعة الميدانية، سجّلت أسعار المواد الأساسية مستويات غير مسبوقة خلال الأسابيع الأخيرة، إذ بلغ سعر ليتر زيت القلي 75 ليرة تركية (ليرة تركية واحدة تساوي نحو 265 ليرة سورية) ، والكيلو الواحد من البندورة 25 ليرة، والكوسا 40 ليرة، والخيار 35 ليرة.

أما زيت الزيتون المحلي فبلغ 250 ليرة، واللحوم تجاوزت 470 ليرة للكيلو الواحد من لحم الغنم و85 ليرة للفروج، في حين وصل سعر باقة البقدونس الصغيرة إلى 10 ليرات.

هذه الأسعار تشير إلى تباين حاد بين دخل المواطن وتكاليف المعيشة اليومية، ما دفع العديد من العائلات إلى تعديل وجباتها وتقليل استهلاكها للمنتجات الأساسية.

ويشهد السوق ركوداً كبيراً نتيجة عجز السكان عن مواكبة الأسعار، فيما يشير تجار محليون إلى أن تقلبات الليرة التركية مقابل الدولار وارتفاع تكاليف النقل تعد من أبرز أسباب الغلاء المستمر.

ومع هذا الواقع، يعاني السكان من صعوبة في تلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية، ويعتمد الكثيرون على وجبات محدودة من العدس أو البرغل، مع تراجع استهلاك اللحوم والزيوت.

ويزداد الوضع تعقيداً بسبب غياب الرقابة الرسمية وافتقار السوق إلى أي سياسات تحد من التدهور المعيشي.

وفي ظل وصول هيئة تحرير الشام إلى سدة الحكم في دمشق التي كانت تتخذ من إدلب معقلاً أساسياً لها، لا توجد آليات فعالة لضبط الأسعار أو تقديم دعم مباشر للسكان، مما يترك الأهالي عالقين بين ارتفاع الأسعار وفقدان القدرة الشرائية.

ويؤكد السكان المحليون على الحاجة الملحة لتدخل المنظمات الإنسانية، سواء عبر تقديم مساعدات غذائية عاجلة أو من خلال آليات دعم حقيقية تُسهم في تخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية، وتحسين الوصول إلى السلع الأساسية في ظل عجز السلطة في دمشق.

ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن استمرار هذا الانهيار يهدد الاستقرار الاجتماعي والمعيشي في مناطق الشمال السوري التي لا تزال تتعامل بالليرة التركية كعملة رسمية.

ومع استمرار الانهيار الاقتصادي، باتت موائد الطعام مرهونة بأسعار صرف الليرة التركية أمام الدولار أكثر من حجم الحاجة الفعلية، وهو ما يزيد من هشاشة الوضع الإنساني ويستدعي حلولاً عاجلة وجذرية لإنهاء معاناة الأهالي في إدلب.