مأسـ ـاة الساحل إلى الواجهة من جديد

في الوقت الذي لم تلتئم جراح المجزرة المروعة التي طالت أبناء مدن ومناطق الساحل السوري خلال شهر آذار الفائت، يحوم شبح الانتهاكات وجرائم القتل والخطف من جديد، فيما شهدت مناطق مختلفة احتجاجات شعبية تطالب بوقف المجازر ضد العلويين.

لجنة تحقيق مبهمة .. وتقرير إعلامي يكشف الحقائق

بينما كانت حكومة دمشق تعول على مبدأ “النسيان بالتقادم” انتهاج أساليب مراوغة للقفز على مجازر الساحل السوري من خلال تشكيل تحقيق وهمية وغير فعالية، وقطع الوعود بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، نشرت وكالة رويترز تقريراً كشفت فيه عن فظائع رافقت المجزرة، وتقصت المسؤولين عنها، لتبدأ السلسلة من مجاميع تتبع لوزارة الدفاع وموالية لهيئة تحرير الشام، مروراً بمجموعات إسلامية متطرفة مدعومة من تركيا وصولاً إلى أعلى هرم في النظام.

التقرير أعاد موضوع المجزرة من جديد، وطرح العديد من التساؤلات حول حقيقة وجود لجنة للتحقيق، أو حتى وجود نية حقيقية للحكومة للتحقيق في مجازر هي المسؤولة عنها أصلاً.

جرائم خطف وقتل على الهوية أثارت مخاوف أهالي الساحل

ووسط الاحتقان الموجود أصلاً، لم تكترث حكومة دمشق للتقارير الدولية، ولا للوعود على قطعتها للسوريين، وأطلقت يد المسلحين المنضوين في وزارة الدفاع لقتل العلويين مجدداً، حيث تكررت أحداث خطف وقتل خلال الأسبوع المنصرم مما أثار مخاوف جديدة لدى أبناء الساحل السوري.

فقبل أيام عثر أهالي على جثتي مواطنين “رجل وزوجته”، من أبناء “الطائفة العلوية” تحملان آثار عيارات نارية “إعدام ميداني” ملقاتان في معسكر الحسن بن الهيثم بريف حمص.

وبحسب مصادر تم توقيف الضحيتان يوم الأربعاء من قبل عناصر الأمن العام، دون معرفة الأسباب والتهم التي وجهت إليهما، ليعثر عليهما مقتولين.

تلاها إقدام مسلحين مجهولين على إطلاق النار على شابين من أبناء الطائفة العلوية، أثناء قيامهما بأعمال زراعية في أرضهما بمحيط قرية البرجان بريف جبلة في محافظة اللاذقية، وأسفر الهجوم عن مقتل الشابين.

غضب شعبي ومطالبات بوقف أعمال الخطف والقتل

الجرائم الجديدة والمستمرة، بالإضافة إلى العشرات من حالات الاختطاف والاعتقال التسعفي، وبشكل خاص ظاهرة اختطاف النساء والفتيات العلويات فجرت موجة سخط وغضب عمت العديد من مدن وبلدات الساحل السورية.

الأهالي اختاروا الاحتجاج بشكل سلمي، لإيصال صوتهم إلى الجهات المعنية، مطالبين بإيقاف الخطف وإطلاق سراح المعتقلين، ومحسبة الجناة، بحسب لافتات نشرها ناشطون على وسائل التوصل الاجتماعي.

مشاركة المقال عبر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى