تحت مسمى الاستثمار.. سلـ ـطة دمشق تهـ ـجّر سكان قرى علوية في ريف حماة وتغتـ ـصب ممـ ـتلكاتهم

كشفت مصادر محلية وحقوقية عن حمـ ـلة استـ ـيلاء ممنـ ـهجة لأراضي وممتـ ـلكات خاصة في ريف حماة الشرقي، تقودها ما تُعرف بـ”اللجنة الاقتصادية” التابعة لمحافظة حماة لدى سلـ ـطة دمشق، تحت ذريـ ـعة “الاستثمار لصالح الدولة”، وسط عمـ ـليات تهجـ ـير قسـ ـري وسلـ ـب منـ ـظـ ـمة، يقودها شيـ ـوخ وقـ ـادة مجمـ ـوعات مسـ ـلحة مدعومون من أجهـ ـزة دمشق الأمـ ـنـ ـية.

وبحسب المعلومات التي حصل عليها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن عمليات السيطرة طالت قرى ذات غالبية علوية بينها: الشهيب، الشهبا، تل عبد العزيز، نوى، الشيخ علي كاسون، مريود، المبطن، معان، الفانات، الزغبة، الطليسية، الطوبا، أم قلق، الشيحة، والرويف.

وكان أهالي هذه القرى قد نزحوا في وقت سابق نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية وسقوط النظام السابق، فيما تعجز عائلات أخرى عن تأمين مساكن بديلة بسبب تردي أوضاعها الاقتصادية.

وأكدت شهادات محلية أن من تبقى من السكان يُجبرون على دفع إتاوات تصل إلى 3.5 مليون ليرة سورية، أو تسليم سلاحهم، وإلا يواجهون التهجير القسري والمضايقات المستمرة.

وذكرت المصادر أن الأراضي المصادرة، خصوصاً تلك التي تتمتع بعائد اقتصادي مرتفع مثل كروم الفستق الحلبي والزيتون، يتم تسليمها للاستثمار عبر شخصيات نافذة مرتبطة باللجنة والمكتب الاقتصادي في المحافظة.

وفي شهادة موثّقة للمرصد، أفاد أحد المتضررين أن اللجنة استولت على 80 دونماً من أراضيه المزروعة بالفستق الحلبي، منها 55 دونماً يعود عمرها لأكثر من خمسين عاماً، بالإضافة إلى 40 دونماً من الزيتون، كما تمت مصادرة أراضٍ مشابهة لعائلته وأقاربه في المنطقة.

وتُقدّر نسبة القرى المهجّرة في المنطقة المتضررة بـ 99%، وسط غياب كامل لأي ضمانات قانونية للعودة أو تعويض أصحاب الأراضي، في ظل صمت رسمي مطبق من قبل سلطات النظام السوري.

وكانت تقارير محلية سابقة قد اتهمت شركة “اكتفاء” للاستثمار الزراعي، بالتورط في هذه العمليات، مشيرة إلى أنها تعمل بالتنسيق المباشر مع المكتب الاقتصادي لمحافظة حماة.

وتركّز “اكتفاء” على الاستيلاء على أراضٍ خصبة في قرى مثل معان شمال شرقي حماة، حيث تقوم مجموعات مسلحة ببث الرعب بين الأهالي لإجبارهم على النزوح، قبل أن تبدأ عمليات “شرعنة” للاستيلاء من خلال توقيع عقود استثمار شكلية.

ويجد السكان أنفسهم بين خيارين لا ثالث لهما: إما القبول بعقود استثمار مجحفة تُفقدهم ملكيتهم وحقوقهم، أو الرفض، مما يفتح الباب أمام تسليم الأراضي لأطراف أخرى بعقود رسمية، تُستخدم كغطاء قانوني لمصادرة الممتلكات.

وتشير التقارير إلى أن هذه السياسة لا تقتصر على قرية واحدة أو اثنتين، بل تطال معظم القرى العلوية في ريف حماة الشرقي، ما يُثير مخاوف حقيقية من توسّع عمليات التهجير والاستيلاء على الممتلكات الخاصة بغطاء اقتصادي رسمي، في واحدة من أكثر حملات التغيير الديموغرافي الممنهجة منذ سقوط النظام السابق وصعود هيئة تحرير الشام إلى السلطة.