تدهـ ـور الوضـ ـع الأمـ ـني في مناطق سلـ ـطة دمشق بدير الزور يُفـ ـاقم معـ ـاناة المدنيين
تعيين عناصر أمنية لدى النظام السابق يثير القلق بين المواطنين
تشهد محافظة دير الزور في الجزء الخاضـ ـع منها لسيـ ـطرة سلـ ـطة دمشق تـ ـدهـ ـوراً ملحوظاً في الوضـ ـع الأمـ ـني، وسط تصـ ـاعد الانتهـ ـاكات التي تستهـ ـدف المدنيين. ويعزى ذلك جزئياً إلى تعـ ـيين عنـ ـاصر أمـ ـنـ ـية كانت سابقاً ضمن أجهـ ـزة النـ ـظام السابق، ما أثـ ـار مخـ ـاوف واسعة بين الأهالي بشأن مستقبل حقوقهم وحرياتهم الأساسية.
ووفق مصادر محلية، فإن بعض العناصر المعينة حديثاً متهمة بارتكاب ممارسات تعسفية واعتقالات تعسفية، فيما يقوم القيادي في الأمن العام المدعو “أبو الورد” بالتغطية على نشاط مجموعات يشتبه في ضلوعها بتجارة المواد المخدرة دون اتخاذ أي إجراءات قانونية.
ويعكس هذا الأمر غياب آليات الرقابة والمساءلة، ما يجعل المدنيين عرضة للتهديد والترهيب.
أحد سكان حي الحميدية روى للمرصد السوري لحقوق الإنسان: “تم استدعائي مؤخرًا إلى فرع التحقيق بناءً على تقرير كيدي، وتعرضت للتهديد والإهانة من عناصر سابقين في فرع الأمن العسكري التابع للنظام، دون أي مبرر قانوني.”
فيما قال أحد وجهاء المدينة: “هناك حالة خوف بين الأهالي بسبب تصاعد نفوذ شخصيات كانت جزءًا من المنظومة الأمنية للنظام السابق، واليوم يعودون بمواقع أقوى، بدعم من أبو الورد، دون أي محاسبة.”
وتتزايد المخاوف بين الأهالي من تكرار الانتهاكات السابقة، خاصة مع ازدياد شكاوى تجاوزات أمنية واعتداءات على الحريات المدنية، وسط صمت الجهات الرسمية وتجاهل مطالب السكان بوقف هذه الممارسات.
ويؤكد الوضع الحالي أن تدهور الأمن في مناطق سلطة دمشق بدير الزور لا يقتصر على القلق الأمني، بل يمتد ليشمل المخاطر الاجتماعية والاقتصادية على المدنيين، ويعكس الحاجة الماسة لإصلاح الأجهزة الأمنية وفرض آليات مراقبة ومساءلة فعّالة تحمي حقوق السكان وتعيد الثقة في المؤسسات الرسمية.
