على خطا النـ ـظام البعثـ ـي حصـ ـار الشيخ مقصود والأشرفية ورقة ابتـ ـزاز سياسي

تفرض فصائل مسلحة تتبع لوزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة وبإشراف هيئة تحرير الشام حصاراً خانقاً على حيي الشيخ مقصود والأشرفية، في تكرار لممارسات النظام البعثي.

يبدو أن فرض الحصار الاقتصادي وتجويع الأهالي باتت من سلوكيات الحكومة السورية المؤقتة التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام، بهدف إخضاع الشعب وفرض أجنداتها

فبينما تئن محافظة السويداء تحت وطأة الحصار الخانق، وقطع الطحين عن المخابز، تواصل فصائل تتبع لوزرة دفاع الحكومة السورية المؤقتة فرض حصار مماثل على حيي الشيخ مقصود والأشرفية.

يشمل الحصار منع دخول المواد الغذائية، وحليب الأطفال، والمحروقات، ما يزيد من معاناة السكان ويهدد حياتهم اليومية بشكل خطير.

فصيل العمشات على خطا الفرقة الرابعة

ويشرف فصيل العمشات الموالي لتركيا، وبتنسيق مباشر مع هيئة تحرير الشام على الحصار المفروض على حيي الشيخ مقصود والأشرفية.

مشهد الحصار أعاد إلى الأذهان ممارسات النظام السابق، حيث كانت الفرقة الرابعة التابعة لجيش الأسد تفرض لسنوات حصاراً خانقاً على الحيين. ولكن هذه المرة من قبل هيئة تحرير الشام وحلفائها وبدعم من المخابرات التركية.

اختلفت الأنظمة.. سياسة التجويع القاسم المشترك

لطالما انتهج النظام البعثي سياسة التجويع بحق الشعب السوري خلال سنوات الثورة السورية منذ عام 2011 وحتى يوم سقوطه.

فنذ 25 نيسان 2011 قامت قوّات الجيش التابعة للنظام باقتحام مدينة درعا بالدبابات، وفرضت حصاراً خانقاً على المدينة من جميع مداخلها استمرّ حوالي شهرٍ كامل. كان ذلك أوّل حصارٍ تتعرّض له مدينةٌ سوريةٌ خلال الثورة، وتسبّب في نقصٍ شديدٍ في المواد الغذائية والطبية وشبه انعدامٍ لها، وخصوصاً حليب الأطفال.

وتلاها سلسلة طويلة من عمليات الحصار والتجويع بدءً من مدينة القصير بريف حمص وحي الوعر في حمص، ومن ثم بلدة الزبداني وبلدة مضايا، وحيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب.

واليوم تنتهج الحكومة السورية المؤقتة نفس النهج عبر فرض حصار اقتصادي خانق على محافظة السويداء وحيي الشيخ مقصود والأشرفية.

ورقة ضد على الشعب لتحقيق مكاسب سياسية

المسؤول في الإدارة الذاتية بدران جيا كرد، صرح لوسائل إعلام محلية أن  “سياسة الحكومة الانتقالية، تجاه أحياء الأشرفية والشيخ مقصود، سياسة قمعية تهدف إلى إخضاع السكان، وفرض إرادتها بالتهديد والوعيد”، وذكر أن الحكومة الانتقالية من سياسة التجويع هو استخدام هذه السياسية كـ “ورقة ضغط للتنازل والخضوع في إطار المفاوضات بين الإدارة الذاتية وحكومة دمشق”.