نقلت شركة رونزانس هولدنغ، وهي واحدة من أكبر المستفيدين من طفرة البناء في تركيا في ظل حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، مئات الملايين من الدولارات من الأرباح إلى الخارج، حسبما ذكرت دويتشه فيله.
نقلت الشركة، التي فازت بعشر عطاءات عامة تقدر قيمتها بنحو 16 مليار دولار على مدى السنوات الخمس الماضية، 210.7 مليون دولار إلى جزر فيرجن البريطانية للتهرب من الضرائب، حسبما أفاد موقع إخباري ألماني يوم الاثنين، نقلاً عن وثائق تم الحصول عليها في تحقيق أوراق بنما، الذي جاء فيها. كشفت عن الاستثمارات الخارجية لأغنى وأقوى الناس في العالم.
أسس إرمان إليجاك، مؤسس شركة رونزانس هولدنغ ، شركتين في سويسرا باسم والدته عائشة إليجاك في 17 مارس 2014، أثناء بناء قصر رئاسي واسع في العاصمة التركية أنقرة. وقالت دويتشه فيله إن إحدى الشركات – كوفار تريدنج ليمتد – تلقت 105.52 مليون دولار في عام 2015، وخلال العام نفسه، تم تحويل 104.48 مليون دولار من حساباتها إلى وجهة غير معلنة على أنها “تبرع”.
تلقت الشركة الأخرى، دولماين انترناشيونال لميتد، 105.2 مليون دولار في عام 2015 وتم إيداع الأموال في حساب البنك السويسري بنك بيكتيت آند سيا، الذي حصلت منه على فائدة. وقال المنفذ الإخباري إن الشركتين لم تمارس أي نشاط اقتصادي في عامي 2016 و 2017.
فاز إرمان إليجاك بمناقصات مربحة لبناء محطات طاقة ومستشفيات في تركيا في إطار مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPPs)، كما أبرم صفقات بناء ضخمة في ليبيا، ويشارك في الأعمال التحضيرية لبناء قناة عبر اسطنبول بتكلفة عشرات المليارات من الدولارات من المال العام.
إذا كانت الشركتان قد دفعتا ضرائب على 210.7 مليون دولار، لكانت الخزانة التركية قد تلقت 750 مليون ليرة تركية، وهو ما يكفي لدفع الراتب الشهري لـ 115 ألف مدرس في تركيا، أو لبناء 25 مدرسة أو ثمانية مستشفيات، وفقًا لدويتشه فيله.
في أبريل 2019، فاز رونيسانز بمناقصات لبناء 15 مستشفى ووحدة طبية في جميع أنحاء روسيا بعد محادثات بين أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو. في عام 2019، أكمل رونيسانز بناء قصر صيفي بأردوغان بمساحة 640 مليون ليرة بالقرب من منتجع مارماريس الجنوبي، وفقًا لتقارير إعلامية في ذلك الوقت. كما قامت الشركة ببناء ناطحات سحاب في تركيا وروسيا وآسيا الوسطى.
يرى خبراء في الشأن التركي أن عمليات البناء الضخمة تمت من قبل شركات تعود ملكيتها لمقربين وأصدقاء من الرئيس التركي، الذي يعمل على خطين متوازيين، الأول بناء مشاريع عملاقة تساعده على تحسين شعبيته والبقاء في السلطة، والآخر منح المقربين فرصة للتربح والحصول على الامتيازات في هذه المشاريع التي دخلت في نطاق الفساد العام وانعكست في تعميق أزمات تركيا الاقتصادية.
