قوات الحكومة السورية تدخل بلدة شمال درعا وتنسحب من أخرى شرقها

بدأت اللجنة الأمنية التابعة للحكومة السورية في درعا والشرطة العسكرية الروسية أمس، بتطبيق اتفاق التسوية الجديد في بلدة محجة وأطرافها من قرى اللجاة، بعد اتفاق مع وجهاء المنطقة بإحداث مركز للتسوية وتسليم السلاح في بلدة محجة، وبعدما سلمت اللجنة الأمنية أسماء المطلوبين من أبناء المنطقة للوجهاء قبل يومين وقبولهم إجراء التسويات الجديدة، ضمن ما طرحته روسيا بخارطة الطريق الجديدة لمناطق التسويات في جنوب سوريا قبل ثلاثة أشهر، ومن بين المطلوبين في المنطقة عناصر في الفيلق الخامس ومتطوعين في الأجهزة الأمنية من أبناء المنطقة منذ عام ٢٠١٨.
وتعتبر بلدة محجة أولى بلدات ريف درعا الشمالي الشرقي التي جرى فيها اتفاق التسوية عام ٢٠١٨، وتحتل موقعا جغرافيا هاما لأنها محاذية تماماً للأوتوستراد الدولي دمشق–درعا، ومرتبطة بمناطق هضبة اللجاة التي تصلها بريف درعا الشرقي، وتابعة لمنطقة ازرع ويحيطها عدد من القطع والمراكز العسكرية التابعة للحكومة السورية، وشكل «الفيلق الخامس» فيها مجموعة محلية من أبناء المنطقة عقب اتفاق التسوية عام ٢٠١٨، وشهدت مواجهات بين قوات من الحكومة السورية وعناصر من «الفيلق الخامس» المحليين في الشهر السادس من عام 2020.
وحضرت اللجنة الأمنية وقوة عسكرية تابعة للحكومة السورية برفقة الشرطة العسكرية الروسية إلى بلدة بصر الحرير بريف درعا الشمالي الشرقي، وبدأت عمليات التسوية وتسليم السلاح في البلدة بعد أن أحدثت مركزاً لإجراء التسويات في إحدى مدارس البلدة، على أن تتم تسوية أوضاع أبناء منطقة اللجاة من القرى القريبة منها في مركز بلدة بصر الحرير.
وقالت مصادر محلية إن قوات الحكومة السورية التي كانت مطوقة لمدينة الحراك بريف درعا الشرقي قد انسحبت، وأعادت حركة الدخول والخروج فيها، واستكملت إجراء التسويات في المدينة وانتشرت قوات من الجيش السوري وأجرت عمليات تفتيش روتينية في بعض المناطق برفقة وجهاء المدينة وقوات محلية من الفيلق الخامس، بعد أن سلم وجهاء المدينة بحضور عناصر من الفيلق الخامس العدد المطلوب من السلاح الخفيف الذي طالبت اللجنة سابقاً بتسليمه، وجاء ذلك بعد تطويق مدينة الحراك لمدة 4 أيام وإيقاف عمليات التسوية فيها، ومنع الخروج والدخول إليها بعد خلاف على كمية السلاح المطلوب الذي حددته لجنة الحكومة بـ200 قطعة كلاشنكوف، والتهديد باقتحام المدينة.