المجلس السياسي لوسط وغرب سوريا يدعو لاعتماد الفدرالية كحل سياسي مستدام

أصدر المجلس السياسي لوسط وغرب سوريا بياناً دعا فيه إلى اعتماد النظام الفدرالي كصيغة حكم تضمن السلام الأهلي، العدالة بين الأقاليم، والمشاركة الفاعلة للمواطنين في إدارة شؤونهم، معتبراً أن الفدرالية تمثل الحل المستدام للنـ ـزاعـ ـات الداخلية التي عجـ ـزت الدولة المركزية عن معـ ـالجـ ـتها تاريخياً.

وأشار البيان إلى أن إقليم وسط وغرب سوريا المقترح، الذي يشمل محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وأجزاء من ريف حماة، سيقوم على أسس مدنية علمانية تراعي التعددية السياسية والمجتمعية، مع الالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والمواثيق والعهود الدولية، ليكون نموذجاً لسوريا المستقبل الديمقراطية.

وأكد المجلس التزامه الكامل بقرار مجلس الأمن 2254، بما يشمل تشكيل هيئة حكم انتقالية خلال 18 شهراً، وصياغة دستور ديمقراطي جديد، وإجراء انتخابات عامة حرة تحت إشراف أممي، داعياً إلى عقد مؤتمر وطني شامل برعاية الأمم المتحدة.

العدالة الانتقالية

وفيما يخص العدالة الانتقالية، اقترح المجلس عدة إجراءات رئيسية، أبرزها:

إحالة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب إلى المحكمة الجنائية الدولية.

تشكيل محكمة خاصة بسوريا لملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات.

متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بملاحقة قادة التنظيمات الإرهابية.

ضمان الإفراج عن المعتقلين والمغيبين قسراً وإنشاء هيئة مستقلة للتحقيق في ملف المفقودين.

إعادة الموظفين المفصولين تعسفياً وضمان المساواة الوظيفية، وضبط ملف الجنسية لمنع التغيير الديمغرافي والتهجير القسري.

وأكد البيان أن النظام الفدرالي هو الخيار الأمثل لبناء دولة مدنية ديمقراطية مستقرة، قادرة على صون حقوق مواطنيها وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.

واختتم المجلس بيانه بالإشارة إلى أن اعتماد الفدرالية لا يمثل فقط إصلاحاً هيكلياً في النظام السياسي، بل هو فرصة لإرساء حكم محلي ديمقراطي يمكّن كل إقليم من إدارة شؤونه بحرية ومسؤولية، ويضمن مشاركة المواطنين في صنع القرارات التي تمس حياتهم اليومية.