فضـ ـيحة جديدة.. سلـ ـطة دمشق تستورد قمح لا يصـ ـلح للاستهـ ـلاك البشري

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن فضـ ـيحة جديدة أبطالها مسـ ـؤولو السلـ ـطة الجديدة الذين لم يمضي لهم في سدة الحـ ـكم سوى ثمانية أشهر، في حين يعتبر المواطن أبرز المتضـ ـررين منها.

وفي التفاصيل، أشار المرصد إلى قرب وصول شحنة قمح تقدر بحوالي 50 ألف طن عبر التاجر المعروف (هـ. خ)، والمتوقع وصولها خلال عشرة أيام، كاشفاً أن هذه الشحنة هي من درجة الجودة الرابعة، أي أدنى مستوى ويصلح للأعلاف الحيوانية فقط، ولا تصلح للاستهلاك البشري.

ويجري متابعة الشحنة شخصياً من نائب وزير الاقتصاد ومستشار النائب، وسط أزمة معيشية خانقة وتراجع مستمر في قيمة الليرة.

صفقات قمح مشبوهة

وأكد مصدر في المؤسسة العامة للحبوب أن عمليات استيراد القمح تتم بطرق مشبوهة، رغم محاولات وزير الاقتصاد التدقيق في الصفقات.

وأوضح المصدر أن التاجر (هـ. خ) يقوم بتوريد شحنات رديئة الجودة بأسعار مضخمة عبر أسماء مستعارة، ما كلف خزينة الدولة ملايين الدولارات، وتتم هذه العمليات بإشراف مباشر من نائب وزير الاقتصاد، ما يعكس حماية رسمية تحول دون وقف هذا النزيف المالي ودون أي مراعاة للشعب السوري.

فساد الطاقة: النفط المهرب

ولم تقتصر الفضائح على قطاع القمح، إذ كشف المرصد عن استيلاء جهات نافذة على نحو 1500 برميل نفط خام يومياً في شمال محافظة حلب دون تسجيلها رسمياً، حيث تُعالج هذه الكميات بطرق بدائية لإنتاج البنزين والمازوت وطرحها في السوق السوداء، تحت إشراف معاون وزير الطاقة وشيخ يُدعى (ن. ر)، ما يحقق أرباحاً ضخمة بعيداً عن أي رقابة.

انعكاسات على المواطن والاقتصاد

وتستنزف هذه الممارسات موارد الدولة وتزيد هشاشة الاقتصاد، بينما المواطن العادي يدفع الثمن، إذ يؤثر استيراد القمح الرديء على جودة الأغذية، ويؤدي تهريب النفط وتكريره بطرق غير قانونية إلى ارتفاع أسعار المحروقات وتفاقم التلوث البيئي. وتكشف هذه الوقائع عن منظومة فساد واسعة تتحكم بها مجموعات متنفذة، تستفيد من ثروات البلاد بينما يبقى المواطن السوري هو الخاسر الأكبر.