بينهم الهجري والشوفي.. مخـ ـطط تركي لتنـ ـفيذ اغتـ ـيالات في السويداء بأيادٍ درزية

أكدت مصادر مطلعة، أن الاستـ ـخبـ ـارات التركية كلفت قيـ ـادياً درزياً من السويداء لتنـ ـفـ ـيذ عمـ ـلـ ـيات اغتـ ـيـ ـال في المحافظة، تستهدف بشكل خاص الرئيس الروحي لطـ ـائفة الموحدين الدروز الشيخ حكمت الهجري وقـ ـائد المجلس العسـ ـكري في السويداء طارق الشوفي.

منذ بدء الثورة السورية والألاعيب التركية التي تستهدف سوريا وأرضها وشعبها لم تتوقف، وفي السياق، أكدت مصادر مطلعة أن مسؤول مكتب العمليات التابع للمخابرات التركية في دمشق تواصل مع شخص من الطائفة الدرزية يُدعى سليمان عبد الباقي، وعقد معه اجتماعاً رسمياً بعد التواصل الأول.

وخلال اللقاء، طلبت المخابرات التركية من سليمان، الموجود حالياً في دمشق، أن يتواصل مع معارفه لتنفيذ عمليات اغتيال بحق شخصين محددين، وهما الشيخ حكمت الحصري، الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز، وطارق الشوفي، قائد المجلس العسكري في السويداء.

وأشارت المصادر إلى أن سليمان عبد الباقي، الذي يشغل منصب قائد تجمع أحرار جبل العرب، وعد ببذل قصارى جهده لتنفيذ تعليمات المخابرات التركية والعمل على إثارة الانقسامات داخل المجتمع الدرزي في الجنوب السوري.

ويأتي هذا المخطط التركي في سياق التطورات الأخيرة التي شهدتها السويداء، بعد أن أعلنت فصائل محلية انضمامها تحت مظلة الحرس الوطني، في خطوة تهدف إلى توحيد الجهود العسكرية والأمنية بالمحافظة.

وأكدت الفصائل في بيان رسمي نشر على صفحة “الحرس الوطني – المكتب الإعلامي” التزامها المطلق بـالقرارات الصادرة عن الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية ممثلة بالشيخ حكمت الهجري واعتبارها الممثل الشرعي للطائفة.

وأضاف البيان: “نعلن الاندماج التام بقوات الحرس الوطني باعتباره المؤسسة العسكرية الرسمية الممثلة للطائفة، والتزامنا الكامل بالمهام الدفاعية الموكلة إلينا بالتعاون مع كافة القوات الرديفة، ونجدد العهد والميثاق على بذل الغالي والنفيس في سبيل حماية الجبل”.

ويعكس هذا الاندماج استجابة عملية للواقع الأمني الجديد في السويداء، الذي شهد فراغًا أمنيًا بعد سقوط النظام السابق في 24 كانون الأول 2024، بالإضافة إلى هجمات قوات سلطة دمشق وبعض البدو في 13 تموز الماضي، والتي أسفرت عن سقوط أكثر من 1500 قتيل من أبناء المحافظة.

وتتمحور مهام الحرس الوطني حول عدة محاور استراتيجية، أبرزها ضبط الأمن الداخلي وحفظ الاستقرار في المدن والقرى، ومنع الفلتان الأمني. والتصدي لأي عمليات إجرامية وحماية الحدود والمناطق البرية مع البادية لمنع تسلل العناصر المسلحة أو تهريب الأسلحة والمخدرات. إلى جانب إضفاء طابع مؤسسي ومنظم على العمل العسكري والأمني تمهيدًا لدمج الحرس الوطني في أي هيكل أمني لدولة مستقبلية.

السياق التركي في سوريا

وتشير تقارير عديدة إلى أن تركيا تسعى لتشكيل حكومة وجيش سوري وفق أجنداتها، ولا ترغب بأن يخرج أي كيان سياسي أو عسكري في سوريا عن السيطرة التركية.

ويظهر أن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، يشكل القوة الفعلية المسيطرة على القرار السوري، إذ يوجه رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، الذي يلتزم بتنفيذ السياسات التركية خشية فقدان الدعم العسكري والسياسي من الفصائل المسلحة، أو مواجهة محاولات الإطاحة به في حال رفضه تطبيق المخططات التركية.

وتتضمن هذه المخططات التركية توجيه عمليات اغتيال وتجنيد عناصر محلية لتعزيز نفوذها في مناطق استراتيجية، إلى جانب الاحتفاظ بجيشها على الأراضي السورية رغم سقوط النظام السابق وتوقف العمليات القتالية التقليدية، ما يعكس رغبة أنقرة في ضمان استمرار سيطرتها المباشرة على سوريا خصوصاً أن لدى تركيا أطماع تاريخية في الأراضي السورية فهي ترى حلب ومحافظات الرقة ودير الزور والحسكة جزءاً من حدود ما تسميه “الميثاق الملي” وتريد إعادة احتلال هذه الأراضي وضمها لأراضيها.

ويؤكد مراقبون أن هذه السياسات تهدف إلى تقسيم المجتمع السوري وتثبيت نفوذ تركيا طويل المدى، مع منع أي حكومة سورية مستقلة من السيطرة على أراضيها بالكامل أو إعادة الاستقرار السياسي بعيداً عن الرؤية التركية.