اللقاء التشاوري في السويد يؤكد على ضرورة أن يكون الحل السياسي في سوريا ديمقراطياً لا يقصي أحد

أكد المشاركون في مؤتمر “القوى والشخصيات الديمقراطية”، بالعاصمة السويدية ستوكهولم ضرورة “التمسك بالقرار الأممي 2254 وبيان جنيف 1 كأساس للحل السياسي في سورية، موضحين أن أي حل سياسي يجب أن يكون ديمقراطياً من دون إقصاء أي طرف.
وأشار المشاركون في بيان صحافي صدر في ختام المؤتمر إلى أن “أي حل سياسي يجب أن يعالج ملف النازحين واللاجئين وضمان عودتهم الطوعية والآمنة إلى ديارهم، وإطلاق سراح جميع المعتقلين والمخطوفين والكشف عن مصير المفقودين والمغيبين قسرياً”.
وعقد اللقاء التشاوري بدعوة من اللجنة التحضيرية لمؤتمر «القوى والشخصيات الديمقراطية» وبالتعاون مع مؤسسة “اولف بالما الدولية”، على مدى يومي الاثنين والثلاثاء، في العاصمة السويدية ستوكهولم.
وشارك في اللقاء التشاوري ممثلين عن أحزاب وشخصيات سياسية سورية من بينهم ممثلين عن مجلس سوريا الديمقراطية؛ لبحث آليات تأطير المعارضة الديمقراطية وبناء توافقات وطنية لإيجاد حل سياسي في سوريا.
وشارك في اللقاء أيضاً مسؤول الملف السوري في الخارجية السويدية، بير اورانوس، وبحضور عضو مراقب من الخارجية الاميركية إضافة لمسؤول لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان السويدي كينث فورشلود.
وقالت مجدولين حسن أمين سر اللجنة التحضيرية لمؤتمر “القوى والشخصيات الديمقراطية” إن “هذا اللقاء التشاوري جاء تحضيراً للمؤتمر المُزمع عقده منذ فترة طويلة عند بدء الورشات بالتعاون مع الحكومة السويدية ومركز (أولف بالما) الدولي واللجنة التحضيرية للمؤتمر”.
وأضافت: “نحن لا نسعى إلى أن نكون بديلاً عن أي جسم سياسي آخر، ولكن نحن ظننا أن الديمقراطيين السوريين بحاجة إلى جسم يجمعهم ويوحد رؤيتهم حول الحل في سورية وحول سورية المنشودة، وربما سيكون لهذا الجسم بُعد استراتيجي ودور ما بعد عملية التسوية السياسية”.