يضع فريق الرئيس الأميركي جو بايدن اللمسات الأخيرة على «قرار كبير» يتضمن إعفاء مستثمرين وشركات خاصة من العقوبات الأميركية و«قانون قيصر»، للعمل في مناطق خارج سيطرة الحكومة السورية في شمال البلاد وشمالها الشرقي.
ويشمل القرار مناطق شمال وشرق سوريا التي تتولى قوات سوريا الديمقراطية حمايتها، ومناطق قوات ما تسمى “درع الفرات” التابعة لأنقرة. لكن واشنطن رفضت أن يشمل منطقتي “غصن الزيتون” في عفرين، ذات الغالبية الكردية في ريف حلب، وفي إدلب شمال غربي البلاد، بسبب وجود “هيئة تحرير الشام” المصنفة تنظيماً إرهابياً في مجلس الأمن، بحسب تقرير لصحيفة الشرق الأوسط.
ولن تكون هذه الاستثناءات مماثلة لأخرى تتعلق بـالمساعدات الإنسانية و«التعافي المبكر» ومكافحة «كورونا»ـ ولا لقرار استثناء أنبوب الغاز العربي من مصر إلى لبنان عبر الأردن وسوريا، بل تتعلق بالاستثمار ونشاط رجال أعمال في أمور تخص البنية التحتية.
وكان موضوع هذه الاستثناءات حاضراً خلال اجتماع دعا إليه مسؤول الملف السوري إيثان غولدريش مع مبعوثي الدول العربية والغربية وتركيا في واشنطن بداية الشهر الجاري، كما أنه كان هدفاً رئيسياً لجولة قام بها غولدريش ومسؤولة ملف سوريا في مجلس الأمن القومي زهرا بل، إلى تركيا وشمال شرقي سوريا وكوردستان العراق ودول أخرى.
وحسب قناعة واشنطن، فإن الإعفاءات ترمي إلى تقديم الدعم لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، حليفة أميركا في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية والإرهاب من جهة، وتحسين الوضع الاقتصادي والحد من الفقر، المصدر الرئيسي للتطرف من جهة ثانية، وإرسال إشارة ضغط لموسكو ودمشق بعد الحرب الأوكرانية من جهة ثالثة.
وأظهرت المناقشات انزعاج أنقرة من الخطوة الأميركية لأنها تدعم قوات سوريا الديمقراطية التي تحاربها أنقرة، إضافة إلى عدم شمول الاستثناءات “غصن الزيتون” وإدلب الخاضعتين للنفوذ التركي.
وبمجرد وصول فريق إدارة بايدن لصيغة نهائية، ستعلن وزارة الخزانة القرار، الذي لن يشمل النفط والغاز.
ويقول فريق بايدن إن القوات الأميركية ليست في سوريا «من أجل النفط»، ولكن لمحاربة فلول تنظيم الدولة الإسلامية. وكان قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي قال، في مقابلة مع «مونيتور» في نوفمبر (تشرين الثاني)، 2021 إن انتشار الفقر ونقص فرص العمل، بالإضافة إلى أسوأ موجة جفاف تشهدها البلاد منذ سبعة عقود، خلق أرضاً خصبة لتجنيد عناصر في تنظيم الدولة الإسلامية.
وفي السنة المالية 2022، طلبت وزارة الخارجية 125 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية لتحقيق الاستقرار لسوريا، ورعت واشنطن مع موسكو مسودة لتمديد قرار إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، ولم تنجح في إقناع موسكو بفتح معبر اليعربية بين العراق وشرق سوريا.
