سوريا

تشابه الرؤية السياسية للائتلاف والحكومة السورية في تجاهل حقوق الكورد والمكوّنات الأخرى

رغم وجود “المجلس الوطني الكوردي” الشريك الفعلي ضمن صفوف “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية” منذ سنوات، والاتفاق المبرم بين الطرفين في العام 2013 تحت مسمى “حماية الحقوق الكوردية”، وإعلان الائتلاف الالتزام بالاعتراف الدستوري بهوية الشعب الكوردي القومية، واعتبار القضية الكوردية جزءًا أساسيًا من القضية الوطنية والديمقراطية العامة في البلاد، إلا أنّ مسودة الرؤية السياسية التي طرحها الائتلاف مؤخرًا كانت قد ألغت بشكلٍ كلّي ما كان متفق عليه قبل سنوات، فعلى أرض الواقع لم تتطرق مسودة الرؤية السياسية لأيٍّ من هذه الحقوق، ومن ضمنها تغيير اسم الجمهورية العربية السورية إلى الجمهورية السورية إلا أن هذا الأمر لم يطبق عمليًا بل تم التأكيد من قبل الائتلاف لاحقًا أن الاسم سيبقى كما هو وهو ما يعني أن الاتفاق بين الطرفين كان شكليًا لغايات ما.

هذه الرؤية جاءت تزامنً مع انعقاد الجولة السابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية بين كل من هيئة التفاوض والحكومة السورية وما يسمى ممثلي المجتمع المدني الموالي للطرفين وإقصاء ممثلي شمال وشرق سوريا بمختلف مكوناتها القومية والدينية.

الائتلاف السوري الذي انطلق في رؤيته السياسية معتبرًا الكورد أقلية مثلها كمثل باقي الأقليات رغم أنهم يشكلون نحو 20% من سكان سوريا حيث يبلغ تعدادهم أكثر من 4 ملايين نسمة، إلا أنها واصلت تهميشها حول هذه الحقوق و لم تشر إلى ضمان تعلمهم بلغتهم وحقوقهم المشروعة التي هضمتها السلطات في سوريا على مر الزمن، والملفت أن هوية الدولة أيضاً تحدثت عن أن سوريا دولة عربية ولغتها عربية فقط، وهي أيضاً مثل الرؤية السياسية للائتلاف همشت الكورد وحقوقهم، ولفتت فقط إلى العرب الذين يتعلمون أساساً بلغتهم العربية ولكن من هضمت حقوقهم هم الكورد الذين يضطرون للتعلم بلغة غير لغتهم الأم.

لم يتوقف الأمر عند الكورد فقط فالطرفان المتمثلان بالائتلاف السوري والحكومة السورية، يران أن في سوريا دولة يعيشها مكون واحد متمثل بالمكون العربي أي أنهم يعملون ويصرون على تهميش باقي المكونات والفسيفساء التي تعرف بها سوريا من قوميات وأديان أخرى.

يشترك الائتلاف السوري والحكومة السورية في الكثير من الأمور حتى أنه بات من الصعب أن يُفرّق بينهما، فكليهما لا يزالان يحملان الذهنية الإقصائية في التعامل مع القضية الكوردية وقضية المكونات الأخرى ، فالإقصاء الذي مارسته الحكومة السورية طيلة سنوات ما قبل الاحتجاجات السورية وبعدها، يستمر الوضع مع الائتلاف السوري ووسط كل هذه التشابهات بين الطرفين فإن الوضع في سوريا من الواضح أنه سيبقى على ما هو عليه دون أية حلول في الأفق.

مشاركة المقال عبر