تواصل السلطات التركية سياسة التغيير للهوية التاريخية في مدينة عفرين، من خلال تجريف المواقع والتلال الأثريّة وسرقة الآثار واللقى وإمحاء تلك المواقع. حيث أكدت مديرية آثار عفرين عن تعرض تل حمو على طريق عفرين ــ جندريسه، وتل قابه التابعة لبلدة راجو لعمليات حفر تخريبية.
وقالت مديرية آثار عفرين، عبر صفحتها الرسمية على التواصل الاجتماعي، عن تعرضْ تل حمو الأثري ومحيطه لعمليات حفر تخريبيّة في الجزء غير المشغول بالأبنية السكنيّة الواقع في الزاوية الشماليّة الشرقيّة للتل.
وأشارت المديرية أن الموقع الذي تعرض للحفر محاذي لأحد المنازل الواقعة على المنحدر الجنوبيّ للتل والتي كانت محاطة بالعديد من الأشجار بحسب شهادات الأهالي، قبل أن تسيطر القوات التركية والفصائل الموالية لها على المدينة.
ويقع تل حمو الأثريّ ضمن قرية تل حمو التابعة لبلدة جندريسه، وتبعد عن مدينة عفرين حوالي (16كم) غرباً، وقد شغلت منازل القرية منذ القدم معظم مساحة التل المرتفع ولم يتبقَ منه إلا جزءٌ صغيرٌ خالٍ من المباني السكنيّة، كما أن التل مسجل في قيود مديرية الآثار لدى الحكومة السورية بالقرار 244/آ لعام 1981.
وفي السياق نقلت المديرية شهادات من المواطنين داخل عفرين أن تل قابه الأثري تعرض ومحيطه أيضاً لعمليات حفرٍ تخريبية، إلا أنَّ موقع التل على الحدود السوريّة التركيّة حال دون الحصولِ على الصور الفوتوغرافية الخاصة بهذه الحفريات بسبب استهداف حرس الحدود التركيّ للمواطنين بالرصاص الحي لدى اقترابهم من الحدود.
إلا أنَّ الصور الفضائيّة العائدة لتواريخ من شهري آب وأيلول من عام 2019 تظهر بوضوحٍ آثار الحفر على التل ومحيطه. والمنطقة الأكثر وضوحاً لهذه الحفريات هي الواقعة جنوب شرقي التل بنهاية المنحدر المجاور للسهل المحيط به والذي كان يحوي العديد من المدافن القديمة المنحوتة على الصخر.
وأشارت المديرية أنه لا تتوفر معلوماتٌ عن طبيعة المواد واللقى الأثريّة التي ظهرت أثناء الحفريات التخريبيّة على كلا التلّيْن وكذلك كيف تم التصرف بها.
ويقع تل قابه جنوب غرب بلدة راجو بحوالي (10كم) على النقطة صفر من الحدود التركيّة على الجانب السوريّ من الحدودِ ويبعد عن مدينة عفرين حوالي (35كم) إلى الشمال الغربيّ من المدينة.
والجدير بالذكر أنّ هذه الحفريات اختفت معالمها وملامحها بحسب الصورة الفضائيّة العائدة الى تاريخ 18/2/2021 ما يعني صعوبة توثيق التعدي في المستقبل في ظلِّ اختفاءِ الأدلة، إضافة لعدم سماح الدولة التركيّة بدخول المنظماتِ المختصة المحايدة للاطلاع على الوضع داخل المدينة.
